أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين إضافة 71 تسمية جديدة إلى نظام العقوبات الخاص ببرنامج إيران النووي، وذلك في إطار الجهود الدولية المتصاعدة للضغط على طهران لوقف أنشطتها النووية المثيرة للجدل، بحسب رويترز.
وتشمل العقوبات الجديدة تجميد الأصول وحظر السفر على تسعة أفراد، بالإضافة إلى تجميد أصول 62 كياناً، من بينها وزارة النفط الإيرانية ووزارة الطاقة.
جاء هذا الإجراء بعد يومين من تفعيل آلية “الاسترداد السريع” التي أعادت فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران لأول مرة منذ عقد من الزمان.
إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران
ودخلت عقوبات الأمم المتحدة حيز التنفيذ في 27 سبتمبر الماضي، بعد أن فعلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية “الاسترداد السريع” المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015.
وقد أعادت هذه الآلية تطبيق ست قرارات لمجلس الأمن الدولي صدرت بين عامي 2006 و2010، والتي تتضمن حظراً شاملاً على الأسلحة وقيوداً على برنامج إيران النووي والصاروخي.
وفي بيان مشترك، أكد وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث أن “إيران قد تجاوزت جميع الحدود المتعلقة ببرنامجها النووي التي التزمت بها بحرية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة منذ عام 2019”.
وأضافوا أن إيران تحتفظ بكمية من اليورانيوم المخصب تفوق 48 مرة الحد المسموح به في الاتفاق النووي، بحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في 4 سبتمبر 2025.
مخزون إيران من اليورانيوم المخصب
وكشفت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك حتى 13 يونيو 2025 مخزوناً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يزيد عن 440 كيلوغراماً، وهو ما يعادل أكثر من عشر “كميات مهمة” وفقاً لتعريف الوكالة.
والكمية المهمة هي “الكمية التقريبية من المواد النووية التي لا يمكن استبعاد إمكانية تصنيع جهاز نووي متفجر منها”.
وأشار مسؤولون أوروبيون إلى أن “إيران ليس لديها أي مبرر مدني موثوق على الإطلاق لمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب”.
كما أن “لا يوجد بلد آخر دون برنامج أسلحة نووية يخصب اليورانيوم إلى مثل هذه المستويات وبهذا النطاق”.
توقف التعاون بين إيران الوكالة الدولية
وعقدت التطورات الأخيرة الوضع أكثر بعد أن أوقفت إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو 2025، عقب الضربات الإسرائيلية والأمريكية على منشآتها النووية في يونيو الماضي.
وقد أكدت الوكالة أنها لم تعد تحصل على تقارير محاسبة المواد النووية ولم تتمكن من دخول أي من المنشآت النووية الإيرانية المحمية، باستثناء محطة بوشهر للطاقة النووية.
ووفقاً لتقرير الوكالة، فإن “مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية بموجب معاهدة عدم الانتشار التي تنتج مثل هذه المواد النووية، يشكل مسألة قلق جدي”.
وأضافت أن الوكالة لم تتمكن من الوصول للتحقق من هذه المواد النووية المحددة في إيران لأكثر من شهرين ونصف، مما يعني أن عملها في التحقق “متأخرة وفقاً للممارسات المعيارية للضمانات”.
الرد الإيراني على إعادة العقوبات
وأدانت الحكومة الإيرانية بشدة إعادة فرض العقوبات الدولية، ووصفتها بأنها “غير عادلة وغير مبررة وغير قانونية”.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن القرار “لا أساس له قانونياً وغير مبرر”، مؤكدة أنه “غير مقبول تماماً من وجهة النظر الأخلاقية والمنطقية”.
وأضافت الوزارة: “ستدافع جمهورية إيران الإسلامية بقوة عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وأي خطوة تهدف إلى الإضرار بالشعب الإيراني ستقابل برد مناسب وحاسم”.
