أصدرت محكمة إيرانية أدنى درجة، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن على مواطنين فرنسيين متهمين بالتخابر لصالح فرنسا وإسرائيل.
وذكرت وكالة الأنباء شبه الرسمية «فارس» أن الحكم شمل الفرنسية سيسيل كوهلر وشريكها جاك باريس، اللذين احتجزا في مايو 2022 أثناء زيارة أهلية لإيران.
أحكام بالتجسس والتآمر ودعم إسرائيل على كوهلر وباريس
أوضحت مصادر في السلطة القضائية الإيرانية أن كوهلر حُكم عليها بست سنوات بتهمة التجسس لصالح فرنسا، وخمس سنوات بتهمة التآمر على الأمن الوطني، وعشرين سنة بتهمة مساعدة أجهزة المخابرات الإسرائيلية.
أما باريس، فحُكم عليه بعشر سنوات بتهمة التجسس لصالح فرنسا، وخمس سنوات بتهمة التآمر على الأمن، وسبع عشرة سنة بتهمة دعم مخابرات إسرائيل، وفق ما نقلته “فارس”.
الأحكام الصادرة ضد الفرنسيين قابلة للاستئناف أمام محكمة أعلى خلال 20 يوماً
وأفادت وكالة «ميزان» للأنباء، المنبثقة عن السلطة القضائية الإيرانية، بأن الأحكام قابلة للاستئناف أمام محكمة أعلى خلال عشرين يوماً من تاريخ النطق بها.
وأوضحت الوكالة أن الأحكام ستُنفذ لمدة الحد الأقصى لكل متهم، إذ تسري أحكام السجن المتزامنة وفقًا لأطول مدة فقط.
الحكم يأتي بعد أسبوع من إعلان البلدين إحراز تقدم في مفاوضات تبادل المحتجزين
يأتي هذا الإجراء بعد أسبوع من إعلان طهران وباريس عن إحراز تقدّم في مفاوضات تبادل المحتجزين بين البلدين.
وأعلنت فرنسا في سبتمبر انسحابها من دعوى أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك إيران لحقوق مواطنيها المحتجزين، وهو ما اعتُبر إشارة إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية.
ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية احتجاز كوهلر وباريس بأنه «غير قانوني» و«ينتهك قواعد المعاملة الإنسانية»، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما.
كما نددت باريس بعدم السماح لقنصليتها في طهران بالوصول إليهما أو الاطمئنان على صحتهما، واعتبرت شروط احتجازهما مقاربة للتعذيب.
السلطات الإيرانية نفت حجز السجينيين تحت ظروف تعسفية
من جهتها، نفت السلطات الإيرانية الاتهامات بحجز السجينين تحت ظروف تعسفية.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، إن فرنسا ترفض الإفراج عن طالبة إيرانية محتجزة لديها، مُشيراً إلى أن كل قضايا المعتقلين قيد المتابعة للحل دون قيد أو شرط.
يُذكر أن القائمة الإيرانية للأجانب المحتجزين تتضمن ناشطين ودبلوماسيين سابقين، ما دفع منظمات حقوقية دولية للقول إن طهران تستخدمهم كورقة تفاوض سياسية.
وترفض إيران هذه الاتهامات، مؤكدة احترامها للقانون الدولي وتعاملها مع القضايا الأمنية وفق المعايير القضائية الوطنية.
