وقّعت سورية 44 اتفاقية مع السعودية في مجالات الاستثمار المختلفة، بقيمة تقارب 6 مليارات دولار أمريكي.
تفاصيل الاتفاقيات الاقتصادية بين سورية والسعودية
أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن استثمارات قادمة تبلغ قيمتها 5.6 مليارات دولار في قطاعات حيوية بسورية.
تشمل هذه القطاعات العقارات، البنية التحتية، الاتصالات، النقل، الصناعة، السياحة، الطاقة، والخدمات المالية.
آثار الاتفاقيات على الاقتصاد السوري وفرص العمل
صرح وزير الإعلام السوري أن الاتفاقيات تخلق نحو خمسين ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من مئة وخمسين ألف غير مباشرة.
تركز الحكومة السورية على جذب استثمارات تخدم التنمية المستدامة بدلًا من تحقيق الأرباح فقط.
مشاريع بارزة ضمن اتفاقيات سورية السعودية
من ضمن المشاريع مصنع “فيحاء” للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بالتعاون مع شركات سعودية كبرى.
وتشمل المجالات المصرفية، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، والإسكان.
الجهود الحكومية لتحديث بيئة الاستثمار
تعمل الحكومة السورية على توفير حوافز ضريبية وتسهيلات ترخيص لضمان جذب رؤوس الأموال بوضوح وشفافية.
تأتي هذه الاتفاقيات ضمن زيارة رسمية لوزير الاستثمار السعودي برفقة وفد يضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص.
أهمية الاتفاقيات في مرحلة إعادة الإعمار
تستهدف الاتفاقيات دعم انتعاش الاقتصاد السوري، وتحسين البنية التحتية، وخلق فرص تشغيل للشباب بعد سنوات النزاع.
ترتبط الشراكات الاقتصادية بأمل كبير في تحقيق نمو اقتصادي تدريجي في المرحلة المقبلة.
