شهدت العاصمة البرتغالية لشبونة اليوم السبت احتجاجات واسعة نظمها عشرات الألوف ضد خطة حكومة يمين الوسط لإصلاح قانون العمل. وطالب المتظاهرون برفع الأجور وحماية حقوق العمال، معربين عن رفضهم لما يرونه تهديداً لمكتسباتهم.
مطالب العمال وانتقادات الحكومة
اتهم اتحاد نقابات العمال الرئيسي (سي جي تي بي)، الذي دعا إلى الاحتجاج، الحكومة بمحاباة الشركات الكبرى، في وقت يعاني فيه العمال ذوو الأجور المنخفضة من صعوبات مع ارتفاع تكاليف المعيشة. وذكر الاتحاد أن نحو 100 ألف شخص احتشدوا في الطريق الرئيسي بالعاصمة، في حين لم تصدر الشرطة أي تقديرات رسمية حتى الآن.
وأعرب المتظاهرون عن استيائهم من التعديلات المقترحة على قانون العمل، مؤكدين أنها قد تؤدي إلى تراجع حقوقهم وتعزيز سيطرة أرباب العمل على ظروف العمل والأجور.
خلفية إصلاح قانون العمل
وافقت حكومة رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو على مشروع قانون لتعديل قانون العمل في سبتمبر، معتبرة أن التعديلات تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ومع ذلك، ترى النقابات أن هذه التغييرات ستؤثر سلباً على العمال وتقلل من ضماناتهم القانونية.
وتأتي هذه الاحتجاجات ضمن سلسلة تحركات نقابية في البرتغال، حيث يسعى العمال إلى الضغط على الحكومة للتراجع عن الإصلاحات أو تعديلها بما يحمي مصالحهم. ويقول المحللون إن استمرار هذه الاحتجاجات قد يضع الحكومة تحت مزيد من الضغوط قبل الانتخابات المقبلة ويزيد من التوتر الاجتماعي في البلاد.
