أوقف جنود مسلحون حراسة مبنى البرلمان في نيبال، الأربعاء، وسط شوارع خالية بعد فرض حظر تجول غير محدد المدة في العاصمة كاتمندو، إثر احتجاجات عنيفة استمرت يومين على الفساد، أدت إلى استقالة رئيس الوزراء كيه. بي. شارما أولي.
تصاعد الاحتجاجات
بدأت الاحتجاجات بعد فرض الحكومة حظرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تتراجع عن القرار عقب مقتل 19 شخصًا يوم الاثنين أثناء مواجهات مع الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وفقا لوكالة رويترز.
أضرار واسعة
انتشرت مركبات محترقة وأكوام من المعدن الملتوي في محيط البرلمان، وأُضرمت النيران في القاعة الرئيسية للمبنى والجزء الخارجي، إضافة إلى مبانٍ حكومية أخرى بما في ذلك المحكمة العليا ومنازل وزراء.
استجابة الجيش
تمركزت المركبات المدرعة في الشوارع الخالية، مع إغلاق المتاجر والأسواق. وأكد المتحدث باسم الجيش، راجا رام باسنيت، أنهم ملتزمون بحماية الأرواح والممتلكات وإعادة الوضع لطبيعته.
