انتشرت خلال الساعات الأخيرة ادعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وجود تحقيقات تورط الفنان حسام حبيب في قضايا مخدرات، استناداً إلى ما وُصف بأنه “اعترافات” من أحد المتورطين في قضايا مخدرات. هذه الادعاءات جاءت في ظل الأزمات المستمرة بين حسام حبيب وطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب ومحاميها السابق ياسر قنطوش.
نفي قاطع من حسام حبيب
نفى المطرب المصري حسام حبيب بشكل قاطع جميع الاتهامات والشائعات المتداولة حول القبض عليه أو تورطه في أي قضايا مخدرات. في تصريح خاص لصحيفة “عكاظ”، أكد حبيب أنه “يتواجد حالياً في منزله بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة ويمارس حياته بشكل طبيعي”.
قال حسام حبيب: “عمري ما أذيت حد علشان يحصلي كل ده حسبي الله ونعم الوكيل”، مؤكداً أنه يتعرض لـ”حملات ممنهجة ضده بالفترة الأخيرة هدفها تشويه سمعته”. وطالب جمهوره بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.
تأكيد من الإعلاميين
دعمت الإعلامية بسمة وهبة موقف حسام حبيب، حيث نشرت فيديو لمكالمة هاتفية معه على حسابها الرسمي في “إنستغرام”، أكد خلالها وجوده في منزله ونفى الأخبار المتداولة. علقت وهبة ساخرة من الشائعات قائلة: “حسام فعلاً في الحبس، وأنا أحدثه الآن من هناك”.
السياق الأوسع للأزمة
تأتي هذه الادعاءات في سياق الصراع المستمر بين حسام حبيب ومحامي شيرين عبد الوهاب السابق ياسر قنطوش، الذي أصدر بياناً الأسبوع الماضي زعم فيه عودة العلاقة بين شيرين وحسام حبيب. ردت شيرين عبد الوهاب ببيان رسمي أكدت فيه أن قنطوش “لم يعد يمثلها قانونياً”، محذرة إياه من التحدث باسمها.
من جانبه، أصدر حسام حبيب بياناً قانونياً أعلن فيه اتخاذه “كافة الإجراءات القانونية اللازمة” ضد قنطوش بسبب ما وصفه بـ”تصريحات غير صحيحة” و”إساءات مباشرة طالته وأثرت على سمعته”.
حسام حبيب يواجه تاريخ من الشائعات والنفي
ليست هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات حول حسام حبيب، حيث صرح في مناسبات سابقة أنه “بقاله 4 سنين مش بيتقال عليه حاجات حقيقية، كل الناس طول الوقت بتبص على حاجة غير الحقيقة”.
موقف قانوني حاسم
أكد حسام حبيب في بيانه الأخير أنه “لن يسمح بالمساس بسمعته أو استغلال اسمه لتحقيق مصالح شخصية غير مشروعة”، مؤكداً استعداده “لمقاضاة كل من يروج أو يشارك في نشر الأخبار الكاذبة”.
تطورات الوضع الحالي
تشهد العلاقة بين الأطراف المختلفة في هذه القضية توترات متزايدة، حيث تتبادل الاتهامات والبيانات القانونية. من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات قانونية جديدة بعد التهديدات المتبادلة بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية” من جميع الأطراف.
ضرورة التحقق من المصادر
تسلط هذه الأحداث الضوء على أهمية التحقق من المصادر وعدم الانسياق وراء الشائعات، خاصة في ظل سهولة انتشار المعلومات غير المؤكدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الجهات المختصة لم تصدر أي بيانات رسمية تؤكد صحة الادعاءات المتداولة، بينما استمر المعنيون في نفيها بشكل قاطع.
يبقى الموقف الرسمي واضحاً: لا توجد أدلة موثقة أو بيانات رسمية تؤكد صحة الادعاءات المتداولة، والمطلوب هو انتظار أي تطورات قانونية رسمية قد تطرأ على هذه القضية.
