ارتفاع أسعار الوقود بالمغرب رغم انخفاض النفط عالميًا

شهد ارتفاع أسعار الوقود بالمغرب موجة استياء واسعة، بعد زيادات متتالية رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا.

فريق التحرير
فريق التحرير
محطة وقود في المغرب أثناء تعديل الأسعار

ملخص المقال

إنتاج AI

يشهد المغرب استياءً واسعًا بسبب ارتفاع أسعار الوقود المستمر، رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا. وقد أعلنت شركات التوزيع عن زيادات جديدة في أسعار الغازوال والبنزين، مما أثار قلق المستهلكين ودعوات إلى تدخل حكومي.

النقاط الأساسية

  • زيادات متتالية في أسعار الوقود بالمغرب تثير استياءً واسعًا رغم انخفاض النفط عالميًا.
  • ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين في يوليوز 2025، مع هامش ربح يصل إلى 15-16٪.
  • دعوات لزيادة الشفافية وإعادة تشغيل مصفاة «لاسامير» لاحتواء ارتفاع الأسعار.

شهد ارتفاع أسعار الوقود بالمغرب موجة استياء واسعة، بعد زيادات متتالية رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا.

ارتفاع أسعار الوقود بالمغرب يثير قلق المستهلكين

أعلنت كبرى شركات توزيع المحروقات عن زيادة جديدة في الأسعار، دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من يوليوز 2025، تزامنًا مع موسم العطلة الصيفية.

سجل سعر لتر الغازوال ارتفاعًا قدره 0.41 درهم، ليصل إلى 10.98 درهم في محطات «أفريقيا» و«شل»، و10.95 درهم لدى شبكة «وينكسو».

أما البنزين، فقد ارتفع بمقدار 0.29 درهم، ليبلغ 12.94 درهم في «أفريقيا» و«شل»، و12.91 درهم لدى «وينكسو».

ارتفاع أسعار الوقود بالمغرب يتواصل رغم استقرار النفط

Advertisement

رغم تراجع سعر برميل النفط عالميًا إلى 65 دولارًا، شهد السوق المحلي في المغرب ارتفاعًا إضافيًا في أسعار الغازوال منتصف يوليوز.

أضيف 0.20 درهم لسعر لتر الغازوال، فأصبح 11.18 درهم في مختلف شبكات التوزيع، في حين بقي سعر البنزين ثابتًا عند 12.94 درهم.

وأوضح مجلس المنافسة المغربي أن هوامش أرباح توزيع الوقود تصل إلى 15٪ للغازوال و16٪ للبنزين، وتتوزع بين الموزعين وأصحاب المحطات.

تحرير السوق وتأثيره على ارتفاع الأسعار

منذ تحرير أسعار الوقود عام 2015، بات السوق المحلي أكثر عرضة للتقلبات الدولية، دون تدخل حكومي مباشر لتثبيت الأسعار.

يشكو المهنيون من سرعة تفاعل السوق مع الزيادات العالمية، مقارنة بتأخر انعكاس الانخفاضات على الأسعار محليًا.

Advertisement

دعوات لاحتواء آثار ارتفاع أسعار الوقود بالمغرب

يطالب ناشطون ومهنيون بزيادة الشفافية في آلية تسعير الوقود، وإعادة تشغيل مصفاة «لاسامير» للحد من التبعية للاستيراد.

ويؤكدون ضرورة إيجاد سياسة تسعير عادلة، تعزز الاستقرار وتحافظ على القدرة الشرائية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتعكس هذه التحركات تصاعد المطالب المجتمعية باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف آثار ارتفاع أسعار الوقود بالمغرب، وحماية المستهلك.