أعلنت وزارة الدفاع اليابانية عن طلب ميزانية دفاعية قياسية تبلغ 8.8 تريليون ين (59.9 مليار دولار) للسنة المالية 2026، بزيادة عن العام السابق ضمن خطة خماسية لتعزيز القدرات العسكرية الوطنية. تمثل هذه الزيادة الرابعة عشرة على التوالي في الإنفاق الدفاعي، وتأتي استجابة لتصاعد التهديدات الإقليمية وتغيرات البيئة الأمنية حول اليابان، حيث تسعى الحكومة لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
ارتفاع الإنفاق الدفاعي الياباني إلى 59.9 مليار دولار واستثمار غير مسبوق في التكنولوجيا العسكرية
تخصص الميزانية المقترحة 312.8 مليار ين لشراء المركبات غير المأهولة، وهي زيادة تعادل ثلاثة أضعاف الإنفاق الحالي على الطائرات المسيرة الجوية والبحرية وتحت الماء. يستهدف المشروع تأسيس نظام دفاع ساحلي متكامل يُسمى “شيلد”، ليمنح اليابان قدرة متطورة على الرد العسكري الفوري والدفاع عن شواطئها باستخدام أنظمة هجينة ومتزامنة بين البر والبحر والجو، مع استكمال النظام بحلول مارس 2028.
ارتفاع الإنفاق الدفاعي الياباني إلى 59.9 مليار دولار وتطوير صواريخ الهجوم البعيد
تضم الميزانية المقترحة حوالي تريليون ين مخصصة لاقتناء صواريخ الهجوم البعيد القادرة على إصابة أهداف من خارج نطاق الضرب، بما يشمل 179.8 مليار ين لنسخة مطورة من صاروخ تايب-12 المضاد للسفن ومدى يصل إلى ألف كيلومتر. كذلك رُصدت 230 مليار ين للصواريخ فائقة السرعة و207.3 مليون دولار للإنتاج الضخم للأسلحة المتطورة التي تفوق سرعة الصوت بخمس مرات. خطة اليابان تشير إلى نشر هذه الصواريخ في سبع وحدات صاروخية من هوكايدو شمالاً إلى أوكيناوا جنوباً بدءًا من عام 2025.
