أوضح مصرف سوريا المركزي اليوم السبت أن عملية استبدال العملة السورية لا تعني أي تخفيض في قيمتها أو القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكداً أن البرنامج يهدف إلى تبسيط التعامل النقدي اليومي وجعل القيم والأرقام أكثر وضوحاً وسهولة في الفهم والحساب.
تفاصيل عملية استبدال العملة
وأشار المصرف في بيان رسمي إلى أن استبدال العملة يقتصر على حذف صفرين من القيم النقدية، مع الحفاظ الكامل على جميع الحقوق المالية والمصرفية والتعاقدية. وأضاف البيان أن الأموال النقدية والمصرفية، بما في ذلك الرواتب والعقود والديون والالتزامات، تنتقل تلقائياً إلى الليرة السورية الجديدة دون أي فقدان للحقوق وفقا لـ سانا.
ويحمل الإصدار الجديد اسم “الليرة السورية الجديدة”، حيث يعادل كل 100 ليرة سورية قديمة ليرة سورية جديدة واحدة. وتظل العملة القديمة والجديدة وسيلتي دفع قانونيتين وملزمتين خلال فترة الاستبدال، ويُمنع رفض التعامل بأي منهما.
فترة الاستبدال والتنظيم القانوني
بعد انتهاء فترة الاستبدال، ستخرج الفئات القديمة من التداول اليومي وتفقد قوتها القانونية كوسيلة دفع، مع إمكانية استبدالها لاحقاً لدى فروع المصرف المركزي لمدة خمس سنوات. ويغطي البرنامج جميع المناطق عبر آلاف النقاط المعتمدة، بما يشمل المصارف العامة والخاصة، ومصارف التمويل الأصغر، وشركات الصرافة والحوالات الداخلية.
وخلال الفترة الانتقالية، ستستمر العملتان القديمة والجديدة في التداول معاً، ويمكن تقاضي الرواتب والمستحقات باستخدام أي منهما دون تغيير في القوة الشرائية. كما ستفرض الجهات المعنية رقابة مشددة لمنع أي تلاعب بالأسعار، مع عرض الأسعار بالعملتين دون تعديل.
التزامات التجار وحماية السيادة المالية
يُلزم التجار وأصحاب الأعمال تطبيق معيار الاستبدال القانوني وعدم رفض التعامل بأي من العملتين، وعدم رفع الأسعار أو التقريب للأعلى، وعرض الأسعار بشكل واضح، مع تثبيت تواريخ الشيكات والمحررات المالية. وأشار المصرف إلى أن أي مخالفة ستخضع للمساءلة القانونية.
كما دعا مصرف سوريا المركزي إلى المحافظة على سلامة وجودة الأوراق النقدية السورية، معتبرة إياها مالاً عاماً ورمزاً للسيادة الوطنية، وتنظيم أساليب تداولها بشكل مسؤول للحفاظ على لياقتها ومظهرها.
