تعتزم شركات سعودية ضخ استثمارات سعودية في سوريا بمليارات الدولارات في إطار نهج المملكة الموجه نحو الأعمال لدعم تعافي البلاد، لكن العقوبات الأمريكية وتفكك أجهزة الدولة السورية تمثل عقبتين كبيرتين.
تشمل الشركات التي تتطلع لدخول السوق السورية عملاق الطاقة المتجددة أكوا باور وشركة الاتصالات السعودية، مع خطة للتركيز على إعادة بناء البنية التحتية للطاقة وقطاعي المال والاتصالات كأساس لتعافي الاقتصاد السوري.
العقوبات الأمريكية وتحديات قانون قيصر
رغم الاجتماعات التاريخية بين السعودية والولايات المتحدة لإلغاء العقوبات، فإن قانون قيصر لا يزال قيد التنفيذ ويجب إلغاؤه عبر الكونجرس الأمريكي. ويقول المسؤولون إن تحريك رؤوس الأموال لا يزال صعبًا، رغم أن الاستثمارات الكبيرة ممكنة بعد إزالة العقوبات وفقا لـ رويترز.
صفقات بمليارات الدولارات وخطط للبنية التحتية
قدّرت السعودية في يوليو استثمارات بقيمة أكثر من ستة مليارات دولار في سوريا، تشمل مشروعات العقارات والبنية التحتية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتشمل الخطط قطاعات الطيران المدني والتعليم والصحة، بالإضافة إلى إنشاء خط سكة حديد يربط سوريا بالأردن.
كما وقعت سوريا مذكرات تفاهم مع شركات قطرية وإماراتية لقطاعي الطاقة والبنية التحتية، لكن تدفق الأموال محدود بسبب العقوبات وتعثر القطاع المالي في البلاد.
استراتيجية متوافقة مع رؤية 2030
يرتبط هذا النهج بالاستقرار الجيوسياسي وتماشياً مع رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (رؤية 2030) لتنويع الاقتصاد وتقوية دور المملكة كمركز إقليمي وعالمي. وأكد المسؤولون السوريون والسعوديون استعدادهم لإلغاء العقوبات ودفع الاستثمار للأمام.
وشهد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار حضور كبار صانعي المال من العالم، حيث أتيحت الفرصة للرئيس السوري الجديد أحمد الشرع للتحدث حول إعادة الإعمار بالاستثمارات وليس عبر المساعدات، في تحول كبير للقيادة السورية الجديدة نحو الاقتصاد والاستثمار.
