أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إغلاق 77 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي لمزاولتها استقدام العمالة المساعدة بدون ترخيص، في خطوة حازمة لمكافحة النشاطات غير القانونية.
حملة شاملة لمكافحة الاستقدام غير المرخص
نجحت الوزارة، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في إغلاق هذه الحسابات خلال النصف الأول من العام الجاري. وجاءت الإجراءات بعد التأكد من مخالفة تلك الحسابات للقوانين وعدم حصولها على التراخيص اللازمة.
الإطار القانوني وعقوبات الاستقدام غير القانوني
يستند العمل الرقابي إلى مرسوم اتحادي يمنع ممارسة نشاط التوظيف أو الاستقدام بدون ترخيص رسمي. وتشمل العقوبات الحبس والغرامات المالية الكبيرة لمن يخالف القانون، يهدف الإطار القانوني إلى حماية حقوق العمال وأصحاب العمل، عبر ضمان بيئة عمل آمنة وعادلة، ومنع الممارسات الاحتيالية والمضللة التي قد تضر الأطراف جميعاً.
تواجه وسائل التواصل الاجتماعي تحديات كبيرة بسبب نشاط جهات غير مرخصة تستغل ارتفاع كلفة استقدام العمالة وتقدم عروضاً مضللة لجذب العملاء، مما يوقع العديد ضحايا الاحتيال، تلعب هيئة تنظيم الاتصالات دوراً رئيسياً في حجب الحسابات المخالفة وحماية الفضاء السيبراني بالتعاون مع الوزارة، في إطار جهود وطنية متواصلة لمكافحة الاستقدام غير القانوني.
تؤكد الوزارة على أهمية التعامل فقط مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة والمرخصة، والتي تخضع لرقابة دورية لضمان الالتزام بالقوانين، تطبق الوزارة عقوبات رادعة تشمل الغرامات والحبس وحجب الحسابات، كما تواجه أصحاب العمل المخالفين جزاءات إدارية ومالية صارمة للحفاظ على سلامة سوق العمل.
