تبحث البنوك الأميركية عن خطة وضمانات لتمويل حزمة إنقاذ الأرجنتين، وسط مخاوف من التورط في أزمة سيولة أرجنتينية متجذرة وتصاعد المخاطر في ظل استمرار التضخم وهروب رؤوس الأموال. حتى الآن لم تحدد وزارة الخزانة نوع الضمان المطلوب أو ما إذا كانت ستدعم القرض بشكل مباشر، ما يهدد بإفشال الاتفاق إذا لم تحسم الأزمة.
والاتفاق يشمل خطتي دعم: أولها مبادلة عملات بقيمة 20 مليار دولار بين وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي الأرجنتيني، وثانيها حزمة دين منفصلة تديرها البنوك الخاصة. بحسب وول ستريت جورنال
خلفية عن خطة الإنقاذ وتأثيرها السياسي
- تبدو الحزمة بمثابة تدخل استثنائي للمرة الأولى بهذا الحجم منذ أزمة المكسيك عام 1995، وتأتي وسط جدل داخلي أمريكي حول استفادة مستثمرين كبار من الخطوة في ظل الصعوبات التي تواجهها قطاعات أميركية أخرى كالمزارعين.
- هناك خلاف مع صندوق النقد الدولي الذي طالب بتوضيحات حول أولويات السداد، إذ تخشى المؤسسة أن تضغط إدارة ترامب على الأرجنتين لتفضيل الديون الأميركية على قروض الصندوق الضخمة.
وجهات نظر الخبراء وردود الفعل الدولية
- المحللون يرون أن الحزمة تمنح الأرجنتين نافذة سيولة قصيرة الأجل، لكن غياب الدعم الحزبي وشروط التوظيف تهدد باستمرار مخاطر الإفلاس. ويبرز انتقاد بأن الحزمة قد تزيد اعتماد الأرجنتين على رأس المال الأجنبي وتهدد بتفاقم أزمة الديون وزيادة مخاطر التخلف عن السداد.
- في واشنطن، انتقد نواب ديمقراطيون الخطوة وقدموا مشروع قانون يمنع وزارة الخزانة من استخدام أموالها لدعم الأرجنتين وسط إغلاق حكومي وتحقيق مكاسب لمستثمرين كبار.
يتواصل الجدل حول هذه الحزمة وسط مخاوف من عدم قدرة الأرجنتين على توفير الضمانات المطلوبة، وخشية البنوك من تحمُّل المخاطر دون ضمانات كافية. استمرار المفاوضات مرهون بوضوح الحكومة الأرجنتينية وخطة وزارة الخزانة لاستيعاب المخاطر، في وقت حرج مالياً واقتصادياً قبيل الانتخابات الأرجنتينية.
