وقّعت وزارة الأسرة وهيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية جديدة تعزز مكانة الإمارة كمدينة صديقة للأسرة، عبر حزمة امتيازات عملية تشمل إعفاءات من «سالك» والمواقف ودعمًا خاصًا لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، تحت مظلة برنامج «الأسرة أولاً» الهادف إلى رفع جودة الحياة للأسر في دبي.
شراكة لدعم برنامج «الأسرة أولاً»
الاتفاقية التي أُعلن عنها في دبي تأتي امتدادًا لبرنامج «الأسرة أولاً» الذي تقوده وزارة الأسرة باعتباره إطارًا وطنيًا لتقوية تماسك الأسرة وتمكين أفرادها، مع تركيز خاص على الفئات الأولى بالرعاية مثل كبار المواطنين وأصحاب الهمم. وتركّز الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات على جعل منظومة النقل والمرافق العامة جزءًا مباشرًا من الدعم الأسري، عبر تخفيف الأعباء المالية وتحسين سهولة التنقل داخل المدينة.
إعفاءات من «سالك» لتعزيز استقلالية أصحاب الهمم
يستفيد أصحاب الهمم في دبي من نظام إعفاء كامل من رسوم «سالك» على مركباتهم أو مركبات أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية، في جميع بوابات التعرفة ومن دون حد يومي للعبور، وذلك بعد التقدم بطلب عبر موقع «سالك» وإرفاق المستندات المطلوبة مثل بطاقة أصحاب الهمم وإثبات صلة القرابة. وتؤكد الجهات المعنية أن هذه الإعفاءات لا تقتصر على توفير مبالغ مالية، بل تهدف أساسًا إلى دعم استقلالية أصحاب الهمم وتسهيل تنقلهم اليومي للعلاج والعمل والدراسة، بما ينعكس مباشرة على راحة أسرهم وتقليل الضغوط عليهم.
مزايا لكبار المواطنين في المواقف والنقل
ضمن الحزمة الجديدة، يشمل دعم «الأسرة أولاً» إعفاء كبار المواطنين في دبي من رسوم المواقف في مناطق محددة، إلى جانب الاستفادة من تصاريح وقوف خاصة وتخفيضات على استخدام وسائل النقل العام، بما يسهّل حركتهم ويشجعهم على البقاء مندمجين في حياة المدينة. وتندرج هذه الامتيازات ضمن سياسة اتحادية أوسع تمنح كبار المواطنين أولوية في الخدمات، وتوفّر لهم بطاقات وامتيازات خاصة في القطاعين الحكومي والخاص، تقديرًا لدورهم ودعمًا لاستمرار مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
أثر مباشر على ميزانية الأسرة وحياتها اليومية
توضح الجهات المختصة أن الإعفاء من رسوم «سالك» والمواقف، إلى جانب التعرفة المخفضة للنقل العام، يخفّف عبئًا ماليًا متكررًا على الأسر التي تضم كبار مواطنين أو أصحاب همم، ويتيح لها إعادة توجيه جزء من الدخل إلى الرعاية الصحية والتعليم وسائر الاحتياجات الأساسية. كما ينسجم هذا التوجه مع رؤية دبي والأجندة الاقتصادية D33 في جعل المدينة أكثر شمولًا وعدالة للفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على أن البنية التحتية للنقل ليست مجرد طرق وجسور، بل أداة اجتماعية لدعم تماسك الأسرة واستقرارها.
