حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من مخاطر تحميل واستخدام التطبيقات المزيفة، مؤكداً أنها قد تشكل بوابة لسرقة البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة، إضافة إلى استخدامها في عمليات الاحتيال أو الابتزاز الإلكتروني.
وأوضح المجلس أن هذه التطبيقات أصبحت من أخطر أدوات الاحتيال الرقمي التي تستهدف الأفراد والمؤسسات، حيث يقوم المحتالون بتقليد واجهات التطبيقات الأصلية بدقة عالية واستخدام أسماء وشعارات قريبة جداً من التطبيقات الحقيقية لخداع المستخدمين. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 85% من التطبيقات المزيفة تنتحل صفة تطبيقات معروفة، ما يجعل اكتشافها تحدياً حتى للمستخدمين ذوي الخبرة.
وأشار المجلس إلى أن نحو 73% من المؤسسات حول العالم تعرضت خلال عام 2025 لأحد أشكال الاحتيال الإلكتروني المرتبط بالتطبيقات المزيفة أو الأدوات الرقمية الخبيثة، فيما تم خلال عام واحد رصد أكثر من 200 تطبيق مزيف جرى تنزيلها أكثر من 40 مليون مرة عبر متجر Google Play قبل اكتشافها وإزالتها.
وبيّن المجلس أن هناك عدداً من المؤشرات التي تساعد على التمييز بين التطبيق الحقيقي والمزيف، مثل اسم المطور الذي غالباً ما يكون غير معروف في التطبيقات المزيفة، أو اختلافات طفيفة في الشعار والتصميم. كما أن المراجعات والتقييمات قد تكشف التلاعب، إذ تحتوي التطبيقات المزيفة في كثير من الأحيان على تقييمات مبالغ فيها أو تعليقات متشابهة، أو شكاوى متكررة بشأن الأعطال وطلبات الأذونات غير المبررة.
وأضاف أن طلب الصلاحيات غير المنطقية يعد مؤشراً مهماً على خطورة التطبيق، مثل طلب الوصول إلى الصور أو الكاميرا أو الموقع الجغرافي أو جهات الاتصال دون سبب واضح، إلى جانب غياب سجل تحديثات منتظم كما هو الحال في التطبيقات الأصلية التي تحصل عادة على تحديثات دورية.
وأكد المجلس أن بعض التطبيقات المزيفة لا تكتفي بسرقة البيانات، بل تستخدم المعلومات المسروقة لاحقاً لابتزاز الضحايا مالياً أو التهديد بنشر محتوى شخصي. وفي هذا السياق شددت الحملة التوعوية لمبادرة «النبض السيبراني» على ضرورة عدم دفع أي مبالغ مالية في حال التعرض للابتزاز، لأن ذلك لا يضمن إيقافه بل قد يشجع المبتز على طلب المزيد، إضافة إلى تجنب إرسال أي معلومات أو صور أو وثائق إضافية.
وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز الوعي بالأمن الرقمي وبناء فضاء سيبراني آمن يحمي المستخدمين من المخاطر الرقمية المتزايدة، ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز الثقة في المنظومة الرقمية للدولة.
