الكويت.. الكشف عن شبكة لإصدار إقامات مزيفة يقودها مواطن

كشفت وزارة الداخلية عن شبكة تورطت في إصدار الإقامات غير المشروعة في الكويت، يقودها مواطن كويتي مستغلًا كيانات وهمية.

تفاصيل عملية ضبط الإقامات غير المشروعة في الكويت

أعلنت الداخلية أن المواطن المتهم استغل تفويضه بالتوقيع عن أكثر من عشرين شركة لتسجيل وافدين دون وجه قانوني، شملت التحقيقات تسجيل 56 عاملاً، بينهم من لا يحملون إقامة صالحة أو خالفوا شروط التأشيرة، مما أثار الشبهات حول نشاط الشبكة.

اعترافات المتهمين وآليات التلاعب

اعترف المتهم الرئيسي بتسهيل منح الإقامات مقابل مبالغ مالية، عبر وسطاء من جنسيات مختلفة، أبرزهم سوري وهندي، تراوحت رسوم المعاملة بين 350 و1,200 دينار كويتي، في حين لم يكن هناك عمل فعلي لدى الشركات الوهمية المسجلة، وصنّفت الوزارة هذه الممارسات ضمن جرائم الاتجار بالبشر واستغلال النفوذ، ما يبرز خطورة الظاهرة على سوق العمل.

إجراءات الداخلية وموقف السلطات القضائية

أُحيل جميع المتورطين في قضية الإقامات غير المشروعة في الكويت إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات القانونية اللازمة، أكدت الوزارة استمرار جهودها في ملاحقة المخالفين، مشددة على تطبيق القانون لحماية المجتمع وضمان شفافية سوق العمل.

تحذيرات رسمية ودعوات للالتزام

دعت وزارة الداخلية أصحاب الأعمال إلى الالتزام بالقوانين، محذرة من التعامل مع وسطاء أو جهات غير رسمية في معاملات الإقامة، كما شددت على أهمية الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تسهم في نشر الإقامات غير المشروعة في الكويت أو تمس النظام العام، وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة موسعة على الشركات المتلاعبة، في إطار خطة لتعزيز الرقابة وتطهير بيئة العمل.