ارتقت الإمارات إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لعام 2026، صاعدةً من المركز 16 الذي احتلّته العام الماضي.
يقيس المؤشر قيمة الدعم الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفضت نسبة الإمارات من 0.55% عام 2025 إلى 0.43% عام 2026 — والانخفاض هنا إيجابي، إذ يعني كفاءة أعلى في توجيه الإنفاق العام وأثراً اقتصادياً أكبر.
وقال وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني إن الارتقاء إلى المركز العاشر “يبرهن على مرونة المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وقدرتها على تحقيق التوازن الدقيق بين التحفيز الاقتصادي المستهدف وتعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري”.
جاء هذا الترتيب مكمّلاً لمواقع متقدمة أخرى في التصنيف ذاته: المركز الثاني في مؤشر المالية العامة، والثالث في مؤشر الفائض/العجز في الموازنة، والسابع في الإنفاق الحكومي العام، والرابع في محور الكفاءة الحكومية.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير منظومة البيانات المالية وتعزيز جودتها وتوقيت إتاحتها، بما يدعم استدامة الأداء ضمن أفضل 10 دول عالمياً.
