حققت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في أهداف التنمية المستدامة بنسبة إنجاز 62% وفق المنهجيات العالمية، مما يعكس التزامها بتطوير سياسات مستدامة وريادتها نموذجاً عالمياً في سرعة التنفيذ والتكامل الحكومي. عقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة اجتماعاً برئاسة سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، لمناقشة تعزيز المنظومة الوطنية للبيانات الداعمة للمؤشرات التنموية.
استعراض تقرير المراجعة الوطنية 2026
استعرضت اللجنة آخر مستجدات إعداد التقرير الوطني الطوعي الثالث لعام 2026، الذي سيقدم إلى الأمم المتحدة في يوليو، كامتداد لتقارير 2018 و2022. ركز الاجتماع على متابعة الخطة الوطنية لبيانات التنمية المستدامة، لتطوير آليات جمع البيانات ورفع كفاءتها بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. شددت اللجنة على أهمية تحسين جودة البيانات كركيزة أساسية لترسيخ تقدم الإمارات عالمياً.
مشاركة جهات حكومية رئيسية
شارك في الاجتماع سعادة عائشة أحمد يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، وسعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة، وسعادة أحمد آل ناصر وكيل وزارة الموارد البشرية، وسعادة محمد عبدالقادر وحنان منصور أهلي من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والعقيد علي سلطان النعيمي من وزارة الداخلية، والمهندسة نوال الهنائي من وزارة الطاقة. استعرضت وزارة الداخلية إنجازاتها في السلامة المجتمعية والتحول الرقمي والخدمات الذكية، مع تقدم في جاهزية البيانات المرتبطة بمؤشراتها.
الاستثمار في القدرات والشراكات الدولية
أكدت اللجنة أولوية بناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات الإحصائية، مع توسيع التعاون مع المنظمات الدولية لتعزيز موثوقية البيانات. شدد عبد الله لوتاه على تكامل الجهود الحكومية كركيزة لدعم المبادرات المستدامة، مما يمكن إعداد الملف الوطني 2026 بدقة، ويضمن تحقيق المستهدفات ما بعد 2030 وترسيخ الإمارات كرائدة عالمياً.
