أقرّ مجلس الوزراء في دولة الإمارات، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرارًا استراتيجيًا يقضي بإعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في خطوة تؤكد التزام الدولة المتواصل بتعزيز دور المرأة وتحقيق التكافؤ الفعلي في جميع قطاعات المجتمع والعمل الحكومي.
أهداف القرار وأبعاده
- يهدف القرار الجديد إلى توسيع نطاق عمل المجلس وتعزيز أدواره الاستراتيجية، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تدعم جهود التوازن بين الجنسين على المستويات الوطنية والمحلية.
- تأتي إعادة التنظيم استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة وتماشياً مع تطلعات الدولة بأن تصنف ضمن أفضل بلدان العالم في مؤشرات التوازن بين الرجل والمرأة، وخاصة في مواقع صنع القرار ومجالات الاقتصاد والقيادة.
مجلس التوازن بين الجنسين: أدوار متجددة ومهام موسعة
- سيتولى المجلس، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، متابعة تنفيذ السياسات والمبادرات الوطنية الرامية إلى تقليص الفجوة بين الجنسين، ودعم التكافؤ وتمكين المرأة الإماراتية للمشاركة في التنمية المستدامة والعمل على تحقيق رؤية الدولة.
- تشمل المهام كذلك تطوير منظومة القياس والحوكمة لمؤشرات التوازن بين الجنسين ورصد الأداء في الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص عبر منصة وطنية مخصصة لهذا الغرض.
انعكاسات محلية ودولية
Advertisement
- تؤكد الإمارات من خلال هذا القرار ريادتها في منطقة الشرق الأوسط في تمكين المرأة، وترسيخ ثقافة التوازن بين الجنسين كقيمة مؤسسية ورؤية استراتيجية.
- يعزز المجلس جهود الإمارات في تحسين ترتيبها في تقارير التنافسية الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ليبقى النموذج الإماراتي مرجعًا على المستويين العربي والعالمي.
خلاصة
جاء قرار إعادة تنظيم مجلس التوازن بين الجنسين في الإمارات ليواكب ديناميكية التحول الوطني، ويعزز موقع المرأة في قيادة وبناء المستقبل، في ظل دعم ومتابعة قيادة الدولة برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مما يعكس صورة الإمارات كبيئة عمل متقدمة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص لكافة أفراد المجتمع.
Advertisement
