نفت جهات معنية صحة ما تم تداوله بشأن فرض الإمارات قوانين صارمة تمنع المستثمرين الأجانب من سحب أموالهم أو مغادرة دبي، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت أن ما يُشاع حول تجميد الحسابات البنكية أو فرض قيود على التحويلات المالية وتقييد حركة رؤوس الأموال هو معلومات مضللة.
وأكدت الجهات أن اقتصاد دولة الإمارات يتمتع بالقوة والاستقرار، مشددة على أن دبي ستواصل مكانتها كمركز اقتصادي عالمي جاذب للاستثمارات.





