الإمارات لم تُقر بعد قانونًا نهائيًا يجعل إجازة الوضع 98 يومًا، لكن هناك توصية رسمية قوية برفعها إلى 98 يومًا كحد أدنى مدفوع الأجر ضمن حزمة أوسع لدعم الأم العاملة والعمل المرن.
ما الذي يجري فعليًا؟
- المجلس الوطني الاتحادي ناقش ملف حماية الأسرة، وطالب برلمانيًا برفع إجازة الوضع في القطاع الحكومي إلى 98 يومًا مدفوعة الأجر، مع إمكانية تجزئتها بعد الولادة خصوصًا في حالات الأطفال الخدج.
- التوصيات شملت أيضًا جعل العمل المرن والعمل عن بُعد «إلزاميًا» بدرجات معينة للفئات ذات الأولوية، مثل الأمهات لأطفال دون 12 عامًا، ورعاية كبار السن وأصحاب الهمم.
وضع الأم العاملة الآن
- حاليًا، قانون العمل في القطاع الخاص يعطي العاملة 60 يومًا إجازة وضع (45 يومًا بأجر كامل و15 بنصف أجر)، مع إمكانية انقطاع إضافي غير مدفوع حتى 45 يومًا أخرى لأسباب صحية، إضافة إلى ساعة رضاعة مدفوعة الأجر لمدة 6 أشهر بعد الولادة.
- في أبوظبي توجد خدمة «دعم إجازة الأمومة» التي تمد الدعم للعاملة في القطاع الخاص حتى 90 يومًا مدفوعة بشروط معينة، ضمن برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية.
ماذا تعني زيادة الإجازة إلى 98 يومًا؟
Advertisement
- إذا تحولت التوصية إلى تشريع، ستصبح إجازة الوضع في القطاع الحكومي 98 يومًا مدفوعة كحد أدنى، ما يضع الإمارات في مستوى متقدم عالميًا في دعم الأم العاملة والطفل.
- التوجه متكامل: ليس فقط إجازة أطول، بل أيضًا عمل مرن، عمل عن بُعد، وحوافز للجهات التي تتبنى سياسات صديقة للأسرة، بهدف تشجيع الإنجاب وتعزيز استقرار الأسرة.
