أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق منصة موحدة للجرائم الإلكترونية بهدف تعزيز حماية البنية الرقمية الوطنية، استكمالاً لجهودها الرائدة في بناء مجتمع رقمي آمن ومستدام ومواكب لأعلى معايير الأمن السيبراني العالمي.
منصة شاملة في مواجهة التهديدات الرقمية
تأتي المنصة ضمن منظومة متطورة تجمع كافة الجهات الوطنية المعنية بالأمن الرقمي، وتوفر مركزاً وطنياً لإبلاغ المواطنين والمقيمين عن الجرائم الإلكترونية والتواصل مع الجهات المختصة بسرعة وفعالية. تتيح المنصة الإبلاغ عن أنواع الاحتيال الإلكتروني، الابتزاز، التصيد، اختراق الحسابات والبرمجيات الخبيثة، وتشمل أدوات توعوية وإرشادات وقائية باللغتين العربية والإنجليزية لتثقيف جميع فئات المجتمع.
أهداف الاستراتيجية الوطنية
- تسريع الاستجابة والتفاعل مع حوادث الأمن السيبراني من خلال جهة اتصال موثوق بها متاحة على مدار الساعة.
- رفع جاهزية الدولة لصد الهجمات الإلكترونية عبر مراقبة البنية التحتية الرقمية الوطنية وتعزيز تبادل المعلومات بشأن التهديدات المستجدة.
- توحيد جهود جميع الجهات الأمنية والتقنية ضمن منصة واحدة دعماً لنظام إنذار مبكر وطني وبيئة رقمية موثوقة.
- تحديث وتطوير السياسات واللوائح بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، لضمان جاهزية البنى التحتية للأمن السيبراني وانسجامها مع المعايير الدولية.
- تمكين المجتمع من خلال مبادرات توعوية مثل “نبض سيبراني”، وحملات ميدانية في المؤسسات التعليمية والشركات لتعزيز ثقافة الأمن الرقمي.
فوائد مباشرة للمواطنين والمؤسسات
- توفير قناة موحدة وسهلة للإبلاغ والحصول على الدعم في حالات الاحتيال الرقمي أو سرقة البيانات.
- تقليل زمن الاستجابة ورفع فعالية التحقيقات وتتبع الجرائم السيبرانية بشكل فوري مع الحفاظ على سرية بيانات المُبلغين.
- دعم جهود الدولة في الاستثمار الرقمي وتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً متقدماً في أمن المعلومات والتحول الرقمي.
الخلاصة
تعكس هذه المبادرة التزام الإمارات ببناء بنية رقمية وطنية منيعة تواكب التحديات العالمية في مجال الجرائم الإلكترونية، وتوفر إطاراً عملياً متكاملاً لتعزيز الثقة الرقمية وحماية المجتمع والاقتصاد الرقمي، وجعل الإمارات نموذجاً ريادياً في المنطقة في مجال الأمن السيبراني والتصدي للهجمات الإلكترونية.
