ستارلينك تنتظر الضوء الأخضر لثورة رقمية من السماء
تقترب مصر من دخول عصر جديد في عالم الاتصالات الرقمية، مع اقتراب خدمات الإنترنت الفضائي من شركة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك من الحصول على الموافقة التنظيمية النهائية لإطلاق خدماتها في البلاد. وتعد هذه الخطوة، التي لا تزال بانتظار الضوء الأخضر من الجهات المختصة، بمثابة تحول نوعي في مشهد الإنترنت المصري، خاصة في المناطق النائية والمحرومة من التغطية الأرضية التقليدية.
وتعتمد ستارلينك على كوكبة ضخمة من الأقمار الصناعية منخفضة المدار (LEO) لتقديم إنترنت عالي السرعة ومنخفض التأخير الزمني، ما يتيح الاتصال في أي نقطة على الأرض تقريباً، سواء في قلب المدن أو في عمق الصحراء والجبال. ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية عالمية تهدف إلى كسر الحواجز الجغرافية أمام الاتصال الرقمي، وتوفير فرص التعليم والعمل والخدمات حتى في أكثر المناطق عزلة.
ورغم أن ستارلينك أطلقت خدماتها بالفعل في عدة دول أفريقية مثل نيجيريا ورواندا وكينيا، إلا أن مصر ما زالت تنتظر استكمال الإجراءات التنظيمية، حيث تتطلب القوانين المحلية الحصول على تراخيص رسمية لأي مزود إنترنت عبر الأقمار الصناعية. وتشير مصادر تقنية إلى أن السلطات المصرية تدرس بعناية تأثير الإنترنت الفضائي على البنية التحتية الوطنية وأمن المعلومات، خاصة مع قدرة ستارلينك على تجاوز الشبكات المحلية التقليدية.
وتشير تقارير متخصصة إلى أن عدداً من المستخدمين حاولوا استيراد أجهزة ستارلينك بشكل فردي، لكن الخدمة لم تعمل بسبب القيود الجغرافية المفروضة من الشركة لحين صدور الموافقة الرسمية. وتؤكد ستارلينك التزامها بالعمل وفق الأطر القانونية في كل بلد، وتنتظر شراكة محتملة مع شركات محلية لتسهيل الإطلاق وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية.
ومن المتوقع أن تحدث خدمات الإنترنت الفضائي نقلة نوعية في ربط المناطق الريفية والنائية، وتوفير حلول اتصال للشركات والمؤسسات التعليمية والصحية التي تعاني من ضعف البنية التحتية الأرضية. وتختلف أسعار الاشتراك في الدول الأفريقية بين 10 و50 دولاراً شهرياً، بالإضافة إلى تكلفة الأجهزة التي قد تتراوح بين 300 و600 دولار، ما يجعل الخدمة في البداية أكثر جاذبية للقطاعين التجاري والمؤسسي.
ويؤكد خبراء الاتصالات أن دخول ستارلينك إلى السوق المصري سيفتح الباب أمام منافسة جديدة في قطاع الإنترنت، وسيسهم في تعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، شريطة وضع أطر تنظيمية واضحة تضمن حماية البيانات وتكامل الشبكات الوطنية.
