يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود جديدة على سفر الدبلوماسيين الروس ضمن إطار حزمة عقوبات أوسع تستهدف موسكو على خلفية استمرار الحرب في أوكرانيا. ووفق تسريبات وتقارير “فاينانشيال تايمز” ووسائل أوروبية، يجري النقاش بين دول الاتحاد لفرض نظام يحد من حرية تنقل الدبلوماسيين الروس داخل منطقة شنغن، بحيث يُسمح للشخص فقط بالتحرك في الدولة المعتمد لديها، ويُطلب تصريح خاص إذا ما أراد السفر إلى دولة أخرى داخل الاتحاد. وفي حال مخالفته، يمكن اعتباره “شخصاً غير مرغوب فيه” وطرده من الاتحاد الأوروبي.
خلفية وأسباب التوجه الأوروبي
- بدأت الحكومة التشيكية فعليًا بتطبيق هذه السياسة في سبتمبر 2025، بمنع دخول الروس حاملي الجوازات الدبلوماسية وتأشيرات الأعمال، معتبرة الخطوة إجراءً أمنياً يستهدف مكافحة الشبكات الروسية التي تعمل تحت غطاء دبلوماسي وتوظف في أغراض تجسس.
- الفكرة قُدمت قبل عام من جانب التشيك وكسبت دعماً متزايداً مع تصاعد مؤشرات النشاط الاستخباري الروسي عبر البعثات الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي.
الحزمة الأوسع من العقوبات
- هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة عقوبات يُجهز الاتحاد الأوروبي لإقرارها في سبتمبر وأكتوبر 2025، وتشمل أيضاً تقييد صادرات النفط، تجميد أصول، وفصل المزيد من البنوك الروسية عن نظام “سويفت”، إلى جانب منع صيانة سفن “أسطول الظل” الروسي.
- تتم هذه الإجراءات بالتنسيق مع الولايات المتحدة في محاولة لرفع كلفة الحرب على روسيا وإضعاف قدراتها المالية والاستخبارية في أوروبا.
الإشكالات والتحديات
Advertisement
- يعتبر مراقبون أنها ستكون خطوة غير سهلة للتطبيق، بسبب غياب الحدود الداخلية في منطقة شنغن وصعوبة مراقبة حركة الدبلوماسيين عمليا.
- مع ذلك، يعتقد مسؤولو الاتحاد أن هذه السياسة سترسل رسالة واضحة وتساعد في الحد من شبكات التجسس الروسية داخل القارة.
القرار المتوقع يعكس تصعيدًا جديدًا بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في ملف العقوبات والحرب الاستخبارية ويجسد تشدد العواصم الأوروبية في مواجهة التهديدات الأمنية المرتبطة بالنشاط الدبلوماسي الروسي
