شهدت العاصمة السورية دمشق اليوم السبت توقيع خمس اتفاقيات استراتيجية بين شركات سعودية وجهات حكومية سورية، في خطوة تؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتدعم مسار التعاون الثنائي.
وجاء توقيع الاتفاقيات خلال زيارة رسمية لوفد سعودي برئاسة وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح إلى دمشق، في مستهل جولة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة وسوريا، ودفع الشراكات الثنائية نحو مرحلة التنفيذ العملي للمشاريع المشتركة.
تفاصيل الاتفاقيات ومجالات التعاون
وتشمل الاتفاقيات الاقتصادية بين السعودية وسوريا قطاعات الطيران، والاتصالات، والبنية التحتية، والمبادرات التنموية، بما يسهم في دعم المشاريع الحيوية وتوسيع مجالات الاستثمار بين الجانبين.
كما تتضمن الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات الرسمية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين والجهات ذات العلاقة، لبحث آفاق التعاون الاستثماري ومناقشة سبل تنفيذ المشاريع المشتركة، وتوفير البيئة المحفزة لجذب الاستثمارات النوعية.
دعم الشراكة الإستراتيجية
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المشاريع التنموية، وتهيئة مسار مستدام للتكامل الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التوجهات التنموية في المرحلة المقبلة.
مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي
وتُمثّل هذه الزيارة مرحلة متقدمة في الشراكة الاقتصادية بين المملكة وسوريا، إذ تأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات والمنتديات التي انعقدت خلال العام الماضي، وأسفرت عن توقيع اتفاقيات لتشجيع الاستثمار المتبادل وتفعيل آليات العمل المشترك في عدد من القطاعات الحيوية.
