استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي تحت المجهر: تحذيرات من تداعيات فقدانه

شنابل تحذر من تقويض استقلال الاحتياطي الفيدرالي، ما قد يهدد الاقتصاد العالمي ويرفع تكاليف الاقتراض ويزعزع ثقة الأسواق.

فريق التحرير
فريق التحرير
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مبنى البنك الأوروبي

ملخص المقال

إنتاج AI

حذرت شنابل من أن تقويض استقلالية الفيدرالي الأمريكي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض وتعطيل النظام المالي، وسط ضغوط سياسية متزايدة على البنك.

النقاط الأساسية

  • حذرت شنابل من أن تقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي سيضر بالاقتصاد العالمي.
  • ضغوط ترامب على الفيدرالي تثير جدلاً حول استقلالية البنوك المركزية.
  • فقدان الاستقلال قد يهدد دور الدولار ويربك السياسات النقدية العالمية.

حذرت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، من أن تقويض استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الأميركي والعالمي، منها ارتفاع تكاليف الاقتراض وتعطيل النظام المالي الدولي بأكمله. جاء ذلك في مقابلة مع وكالة رويترز وسط تصعيد الضغوط السياسية على البنك الأميركي.

توترات بين الرئيس ترامب وبنك الاحتياطي الفيدرالي

يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطاً متكررة لخفض أسعار الفائدة، وهدد بإقالة بعض مسؤولي البنك مثل رئيسه جيروم باول وحاكمة ليزا كوك، ما أثار نقاشات حادة حول مدى استقلالية البنك الفيدرالي وقدرته على اتخاذ قرارات نقدية دون تدخل سياسي.

أهمية استقلالية البنوك المركزية

أكدت شنابل أن استقلال البنوك المركزية ضروري للحفاظ على استقرار أسواق المال، لأنه يخفض تكاليف التمويل ويعزز ثقة المستثمرين والعائلات والشركات، ويجنب التضخم المفرط. أي تدخل سياسي في عمل البنك قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، ويفقد المستثمرين الثقة، مما يزيد من أسعار الفائدة طويلة الأجل ويعطل السياسات الاقتصادية.

التداعيات المحتملة لفقدان الاستقلال

Advertisement

أوضحت شنابل أن فقدان استقلال البنك قد يهدد دور الدولار كعملة عالمية رئيسية، رغم أنه لا يوجد بديل واضح حالياً، الأمر الذي يجعل النظام المالي العالمي في حالة هشاشة. كما أن ضعف ثقة المستثمرين قد يدفع إلى زيادة تكاليف الاقتراض وإرباك السياسات النقدية العالمية.

ردود فعل دولية

إلى جانب تحذيرات شنابل، أبدى مسؤولون أوروبيون قلقهم من هذه التطورات، حيث أشاروا إلى أن ثقة الأسواق وتأثير سياسة الاحتياطي الفيدرالي يتجاوز الولايات المتحدة ويؤثر على الاقتصاد العالمي، خصوصاً منطقة اليورو.

سياق التصعيد السياسي

جاءت التحذيرات في ظل محاولة ترامب توجيه البنك المركزي بطريقة تخدم أهدافه السياسية، وهو ما ينذر بصدام محتمل بين مكونات السياسة الاقتصادية الأمريكية. الإجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بحماية استقلالية البنك أصبحت محور جدل متزايد.

Advertisement