شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر ارتفاعًا بنسبة 18٪ خلال 2024، مدفوعًا بإصلاحات قانونية وإدارية جاذبة للمستثمرين.
الإصلاحات القانونية تعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر
ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر إلى 1.439 مليار دولار خلال 2024، مقارنة بـ1.216 مليار دولار في 2023.
يعكس هذا النمو التحسن الواضح في مناخ الأعمال، رغم التحديات العالمية، وفق تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
سجل تقرير «ورقة حقائق الجزائر» المصاحب لتقرير الاستثمار العالمي أن هذا الارتفاع يُقدّر بنسبة 18.3٪ مقارنة بالعام السابق.
الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر يتجه نحو قطاعات استراتيجية
استفادت قطاعات الصناعة التحويلية والطاقة المتجددة والزراعة السياحية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر.
يساهم موقع الجزائر الجغرافي كبوابة بين إفريقيا وأوروبا في جذب هذه الاستثمارات وتعزيز التصدير عبر مشاريع بنية تحتية.
عززت منطقة التجارة الحرة القارية من فرص التعاون الإقليمي، مما زاد من جاذبية السوق الجزائرية أمام المستثمرين الدوليين.
وقد عزز قانون الاستثمار 18-22 الشفافية القانونية وسهولة تسجيل المشاريع، بفضل منصة رقمية ونافذة موحدة مخصصة للمستثمرين.
التحفيزات الجبائية تدفع الاستثمارات الأجنبية في الجزائر
تعاونت الوكالة الجزائرية لترويج الاستثمار مع جهات سيادية لتقديم حوافز تمويلية وضريبية ضمن قانون المالية التكميلي.
يشمل ذلك إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات على الأرباح الرأسمالية، وتخفيضات على الرسم المهني للأنشطة الاقتصادية.
يسهم ذلك في تنشيط الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، وجعل الجزائر وجهة أكثر تنافسية في شمال إفريقيا.
مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر مرهون بالإصلاحات المستمرة
أوصى البنك الدولي بتعزيز التنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على المحروقات، ودعم قطاعات كالأنسجة والفلاحة.
يتطلب هذا استمرار الجهود الإصلاحية لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحقيق استقرار قانوني طويل الأمد للمستثمرين.
يُظهر هذا الأداء أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر يستجيب إيجابيًا للتغييرات التشريعية والإدارية الأخيرة.
