شهدت سوق العمل الأميركية تراجعاً طفيفاً في قوته، بعد تسجيل 263 ألف طلب جديد للحصول على إعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر 2025، بزيادة 27 ألف طلب عن الأسبوع السابق، ويُعدُّ هذا الرقم الأعلى منذ 23 أكتوبر 2021، عندما بلغ عدد الطلبات 268 ألف طلب، وفقاً لأسوشيتد برس.
وزارة العمل الأمريكية: ارتفاع متوسط الطلبات عن الأسبوع السابق
أعلنت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، أن الرقم المعدَّل موسمياً ارتفع من 236 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 30 أغسطس إلى 263 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر.
وأوضحت الوزارة أن المعدل المتحرك لأربعة أسابيع ارتفع إلى 240.5 ألف طلب، بارتفاع 9,750 طلباً عن متوسط الأسبوع السابق.
خبراء: هذا التطور في سوق العمل يشير لتراجع ملحوظ في زخم سوق العمل
يأتي هذا الارتفاع المفاجئ رغم توقعات المحللين بانخفاض الطلبات إلى نحو 235 ألف طلب، وفق استفتاء أجرته «وول ستريت جورنال».
ورأى خبراء اقتصاديون أن هذا التطور يشير إلى تراجع ملحوظ في زخم سوق العمل، بعد عدة أشهر شهدت استقرار نمو التوظيف.
رويترز: ثقة المستهلكين بلغت أدنى مستوى في أغسطس منذ يونيو 2013
وفي هذا السياق، ذكر تقرير لوكالة «رويترز» أن ثقة المستهلكين في فرصة الحصول على وظيفة بلغت في أغسطس أدنى مستوى لها منذ يونيو 2013، وفق مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وأشارت الوكالة إلى أن الكثير من المستثمرين باتوا يتوقعون بدء خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم.
وعلى الرغم من ارتفاع الطلبات الجديدة، ظلَّ عدد المستفيدين المستمرين من الإعانات مستقراً تقريباً عند 1.939 مليون شخص للأسبوع المنتهي في 30 أغسطس، مع بقاء معدل البطالة المؤمَّن عند 1.3% دون تغيير.
في التفاصيل الإقليمية، سجلت تينيسي أكبر زيادة أسبوعية (+2,870 طلباً)، فيما سجلت كنتاكي أكبر تراجع (-2,833 طلباً)، وأرجع مسؤولو الولاية في تينيسي الارتفاع إلى تسريح العمال في قطاع التصنيع.
تقرير التوظيف الشهري: معدل البطالة استقر عند 4.3%
تأتي هذه البيانات في ظل تباطؤ بسيط لخلق الوظائف، حيث أضاف الاقتصاد الأميركي 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس، حسب تقرير التوظيف الشهري الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي في 5 سبتمبر، واستقر معدل البطالة عند 4.3%، مع انخفاض طفيف في المشاركة في القوة العاملة إلى 62.3%.
ويعكس هذا الخفوت تحديات تواجه سوق العمل الأميركي وسط ضغوط تضخمية وخطوات متوقعة لرفع أسعار الفائدة، إضافة إلى تبعات النزاعات التجارية العالمية.
ومع ذلك، يرى محللون أن الاقتصاد لا يزال قوياً نسبياً، مع توقعات باستمرار نمو التوظيف بوتيرة معتدلة خلال الربع الأخير من 2025.
