أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير الخميس، وذلك بإبقاء سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 2 في المائة.
وجاء القرار الذي اتخذه مجلس المحافظين في اجتماع نادر بمدينة فلورنسا، ليعكس نهج الترقب والانتظار تجاه المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
ويمثل هذا التثبيت المرة الثالثة على التوالي منذ شهر يونيو الماضي التزام البنك بإبقاء المعدلات ثابتة، بعد فترة من التخفيضات التدريجية بدأت منذ يونيو من العام الماضي.
وحافظ البنك على سعر تسهيل الإيداع عند 2 في المائة وعمليات التمويل الرئيسية عند 2.15 في المائة ومعدل الإقراض الهامشي عند 2.4 في المائة.
البنك المركزي الأوروبي الهدف من القرار تحقق التضخم
وبرر البنك المركزي قراره بالإشارة إلى تحقق التضخم من الهدف المستهدف، وقال البيان الرسمي إن التضخم يبقى قريباً من الهدف المتوسط الأجل البالغ 2 في المائة.
ورغم ارتفاع معدل التضخم قليلاً إلى 2.2 في المائة في سبتمبر، تُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الخدمات بشكل أساسي.
وأكد البنك على استمرار النمو الاقتصادي رغم التحديات البيئية العالمية، ونما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث من هذا العام، متجاوزاً التوقعات السابقة.
وأشار البيان إلى أن سوق العمل القوي والميزانيات العمومية المتينة للقطاع الخاص وتخفيضات الفائدة السابقة تشكل مصادر مهمة للمرونة الاقتصادية.
البنك المركزي الأوروبي يحذر من استمرار الشكوك تجاه الآفاق الاقتصادية
غير أن البنك حذّر من استمرار الشكوك تجاه الآفاق الاقتصادية، وأشار البيان إلى المخاطر المستمرة من النزاعات التجارية العالمية والتوترات الجيوسياسية.
وقالت رئيسة البنك كريستين لاغارد إن الطلب المحلي يستفيد من السياحة القوية والخدمات الرقمية، بينما يتأثر قطاع التصنيع بالتعريفات الجمركية المرتفعة.
وأكد عضو مجلس المحافظين مارتن كوشر أن الوضع الحالي جيد، قائلاً إنه لا ضرورة لتغيير السياسة طالما لم تحدث تغييرات جوهرية. وأشار إلى أن دورة التيسير النقدي في مراحلها الأخيرة، لكنه رفض الالتزام المسبق بأي مسار محدد للأسعار.
يتوقع المحللون استقرار أسعار الفائدة في منطقة اليورو حتى نهاية هذا العام، مع احتمال استمرار التثبيت حتى نهاية عام 2026، وأعرب 57 في المائة من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع لرويترز عن توقع بقاء معدلات الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2026.
