النيابة العامة المغربية تنفي صحة ادعاءات متداولة بشأن سرقة أعضاء شاب تُوفي بعد حادث سير، وتؤكد سلامة الإجراءات.
النيابة العامة المغربية تنفي المزاعم المرتبطة بواقعة الدار البيضاء
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بيانًا رسميًا ينفي ما تم تداوله عبر فيديو على الإنترنت.
أوضح البيان أن المعلومات الواردة في المقطع المتداول لا تستند إلى أي حقائق، وتضم مغالطات لا أساس لها.
أكدت النيابة أن كافة مراحل التبرع بأعضاء الشاب الراحل تمت وفقًا للقانون المغربي، وبعد موافقة أسرته الصريحة والمكتوبة.
النيابة العامة المغربية تنفي حدوث أي خروقات طبية أو قانونية
خضعت عملية التبرع لمراقبة لجنة طبية مختصة، وتم إثبات الوفاة رسميًا قبل البدء في إجراءات الاستئصال.
أجريت الفحوصات بواسطة فريقين طبيين مستقلين، وتم اللجوء إلى التصوير المقطعي لتأكيد حالة الموت الدماغي.
أشرفت الجهات الصحية على تحرير محاضر موثقة بكل الخطوات، مع تسجيل الوقائع في سجلات المستشفى المختص بالزرع.
نُفذت العمليات لصالح مرضى مسجلين ضمن قوائم الانتظار، وضمن المعايير الوطنية التي تراعي العدالة الصحية.
سبق للنيابة أن فتحت تحقيقًا فور تداول المزاعم، وخلصت نتائجه إلى عدم صحة ما ورد من اتهامات بخصوص سرقة الأعضاء.
أوضحت المؤسسة القضائية أن جميع الإجراءات تمت تحت إشراف دقيق من الجهات القانونية والصحية المختصة بالمملكة.
دعت النيابة العامة المواطنين إلى تحري الدقة، وتجنب الانسياق وراء محتويات غير موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أكدت أهمية الرجوع إلى القنوات الرسمية والمؤسسات الإعلامية المعروفة للتحقق من صحة الأخبار قبل تداولها.
أثار البيان الرسمي تفاعلاً واسعًا، حيث أشاد مراقبون ومختصون بالشفافية والوضوح في معالجة القضية من طرف القضاء.
اعتبر ناشطون أن كشف التفاصيل الدقيقة في البيان يعزز ثقة المواطنين في الإجراءات القضائية والمؤسسات الصحية.
تعود الواقعة إلى حادث سير وقع سنة 2021 بمدينة الدار البيضاء، وتسبب بوفاة الشاب موضوع الجدل لاحقًا.
جاءت المزاعم عقب نشر والدة المتوفى مقطع فيديو تدّعي فيه وجود تجاوزات طبية تتعلق بجثمان ابنها بعد الوفاة.
أثبت التحقيق الرسمي أن جميع التبرعات تمت برضى الأسرة، مع توقيع الأم وبصمتها ورقم بطاقتها الوطنية في الوثائق.
جرت كل الإجراءات ضمن القانون رقم 98.16 المنظم للتبرع بالأعضاء، وبمشاركة أطقم طبية معتمدة وموثقة تقنيًا.