حسمت محكمة بريطانية جدلاً واسعاً حول التسوق الإلكتروني في العمل، مؤكدة أن قضاء الموظفين أقل من ساعة يومياً في الشراء عبر الإنترنت لا يُعد سبباً مشروعاً لإنهاء خدماتهم وفقا لـ العربية Business.
ظاهرة متزايدة في أماكن العمل
تعاني شركات عدة من انشغال الموظفين بمواقع مثل “أمازون” و”إي باي” خلال ساعات الدوام، إضافة إلى التسوق من تطبيقات السوبر ماركت التي توفر توصيل الطلبات إلى المنازل. ورغم ذلك، أوضحت المحكمة أن الاستخدام المحدود لا يُعتبر تجاوزاً.
القضية محل النزاع
القضية بدأت حينما فصلت شركة المحاسبة (MK) موظفة تُدعى أ. لانوسزكا بعد أن كشف برنامج مراقبة أنها أمضت ساعة و24 دقيقة في تصفح الإنترنت، شملت مواقع تسوق وعقارات مثل “رايت موف”.
الموظفة التي التحقت بالشركة عام 2017، حصلت بحكم المحكمة على تعويض مالي يزيد عن 14 ألف جنيه إسترليني، بعد اعتبار فصلها جائراً.
حيثيات الحكم
أوضحت المحكمة أن جزءاً من الوقت الذي قضته الموظفة كان مخصصاً للتدريب على برنامج “إكسل”، وأن الشركة لم تحدد سياسات تمنع الاستخدام الشخصي للحاسوب خلال الاستراحات. وأشار القاضي مايكل ماجي إلى أن مديرة الشركة نفسها استخدمت جهازها للعمل في أغراض شخصية.
خلفيات أخرى
أشارت المحكمة أيضاً إلى أن توقيت فصل الموظفة تزامن مع رغبة صاحبة الشركة في استقدام شقيقتها للعمل، مما أثار شبهة في عدالة القرار الإداري.
قرار مؤثر
بهذا الحكم، أوضحت المحكمة البريطانية أن التسوق الإلكتروني في العمل ضمن حدود زمنية قصيرة لا يُعد مخالفة جسيمة، وهو ما قد يشكل سابقة قانونية تؤثر على تعامل الشركات مع موظفيها مستقبلاً.
