أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية أن إلغاء العقوبات المفروضة على دمشق بموجب قانون قيصر الأمريكي يفتح آفاقاً استراتيجية أمام البلاد، وفي مقدمتها السعي للحصول على التصنيف الائتماني لسوريا الذي يعيد دمجها في النظام المالي العالمي.
أهمية التصنيف الائتماني لسوريا
أوضح الحصرية أن التصنيف الائتماني يمثل مؤشراً رئيسياً تستخدمه وكالات التصنيف الدولية لتقييم قدرة الدول على سداد ديونها ومستوى المخاطر الاستثمارية. كما يعد شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والاقتراض من الأسواق الدولية، والتعامل مع مؤسسات مالية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
الخطوات الأولى في المسار المالي الجديد
أشار الحصرية إلى أن المرحلة الأولى ستتمثل في التواصل مع وكالات التصنيف الائتماني للحصول على “تصنيف ظلي استشاري” وغير معلن، تمهيداً للحصول على تصنيف رسمي وعلني عندما تتوافر الظروف الاقتصادية الملائمة لذلك.
تعزيز الثقة والشفافية الاقتصادية
لفت حاكم المصرف إلى أن الهدف من السعي وراء التصنيف الائتماني لسوريا لا يتمثل في الاقتراض الفوري، بل في تقديم تقييم موضوعي للاقتصاد الوطني، وتعزيز الانضباط في السياسات المالية، وتحديد أولويات الإصلاح ضمن رؤية اقتصادية شاملة.
دور مصرف سوريا المركزي
أكد الحصرية أن المصرف سيؤدي دوراً محورياً في المرحلة المقبلة من خلال دعم الشفافية النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية دقيقة، وتعزيز الاستقرار المالي، والمساهمة في إعادة بناء المؤسسات المصرفية بما يتماشى مع معايير النظام المالي الدولي.
