التضخم في السعودية يسجل 2.3% خلال يونيو 2025

سجل التضخم في السعودية نسبة 2.3% في يونيو 2025، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار.

أداء التضخم في السعودية ومؤشراته العامة

أفادت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل التضخم السنوي في السعودية بلغ 2.3% في يونيو، مقارنة بـ2.2% في مايو. يُعد هذا المعدل من بين الأدنى في دول مجموعة العشرين.

يؤكد هذا الاستقرار فاعلية السياسات النقدية المتبعة، ويسهم في تعزيز الثقة الاقتصادية واستقرار القوة الشرائية للمستهلكين.

التضخم في السعودية مدفوع بارتفاع أسعار السكن

كان قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز العامل الأبرز في رفع معدل التضخم، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 6.5% على أساس سنوي.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة أسعار الإيجارات بنسبة 7.6%، خصوصًا إيجارات الفلل التي ارتفعت بنسبة 7.1%.

يمثل قطاع السكن 25.5% من سلة المستهلك، ما يعزز تأثيره المباشر على معدل التضخم العام في السعودية.

أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى

سجل قطاع الأغذية والمشروبات نموًا بنسبة 1.5%، مدفوعًا بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.4%.

رغم أهمية هذا القطاع، فإن تأثيره على التضخم الإجمالي كان محدودًا بفضل استقرار سلاسل الإمداد الغذائي.

قطاع السلع والخدمات الشخصية المتنوعة سجل زيادة بنسبة 4.1%، نتيجة ارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 26.5%.

التضخم في السعودية وتأثيرات القطاعات الخدمية

قطاع المطاعم والفنادق ارتفع بنسبة 1.6%، مدفوعًا بزيادة أسعار خدمات المقاهي بنسبة 1.9%.

كما ارتفع قطاع التعليم بنسبة 1.4%، بسبب زيادة رسوم التعليم العالي بنسبة 5.0%، ما يعكس التركيز على جودة التعليم.

القطاعات التي سجلت انخفاضًا

• قطاع تأثيث وتجهيزات المنزل انخفض بنسبة 1.7%، نتيجة تراجع أسعار الأثاث والسجاد بنسبة 3.6%.
• قطاع الملابس والأحذية شهد تراجعًا بنسبة 0.6%، مدفوعًا بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة.
• قطاع النقل انخفض بنسبة 0.7%، بسبب انخفاض أسعار المركبات بنسبة 1.7%.

التغيرات الشهرية في مؤشر الأسعار

على أساس شهري، سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 0.2%، مدفوعًا بارتفاع طفيف في قطاع السكن بنسبة 0.2%.

كما شهدت بعض القطاعات ارتفاعات شهرية، منها الأغذية بنسبة 0.1%، والسلع الشخصية بنسبة 0.5%.

في المقابل، سجل قطاع الصحة انخفاضًا بنسبة 0.3%، وقطاع الاتصالات تراجع بنسبة 0.1%.

مؤشرات أسعار الجملة

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة بنسبة 2.1% خلال يونيو 2025 مقارنة بالعام الماضي.

جاء هذا الارتفاع مدعومًا بزيادة أسعار السلع القابلة للنقل بنسبة 4.5% ومنتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 4.4%.

التضخم في السعودية يشمل أسعار النفط

ارتفعت أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.2%، وأسعار الأثاث القابل للنقل بنسبة 9.3%.

تعكس هذه الزيادات تأثير السوق العالمية على الأسعار المحلية في السعودية.

السياق الاقتصادي للتضخم في السعودية

تُظهر المقارنات الدولية أن معدل التضخم في السعودية يُعد منخفضًا، مقارنة بدول مثل تركيا التي سجلت 35.05%.

يساعد هذا الوضع المملكة في الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.

توقعات التضخم وتأثيراته المستقبلية

تشير التوقعات إلى بقاء التضخم في السعودية عند مستويات معتدلة، بفضل سياسات مالية متوازنة وتخطيط اقتصادي دقيق.

يساهم هذا الاستقرار في دعم الاستهلاك المحلي والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.

كما يُعزز الاستقرار في التضخم مناخ الاستثمار، ويمنح المستثمرين مزيدًا من اليقين في التخطيط للمشاريع طويلة الأجل.