أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم في مصر ظل مستقراً عند مستوى 12.3% في ديسمبر، دون تغيير عن نوفمبر، مما يشير إلى استمرار تباطؤ الضغوط التضخمية بعد موجة ارتفاعات قياسية شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين وفقا لوكالة رويترز
زيادة طفيفة في الأسعار تكبح التضخم
وأوضح الجهاز أن الأسعار سجلت زيادة شهرية محدودة بنسبة 0.2% خلال ديسمبر، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات على أساس سنوي بنسبة 1.5%، وتراجعت على أساس شهري بنسبة 0.7%، وهو ما ساهم في الحد من أي تسارع إضافي في معدل التضخم العام.
توقعات الأسواق تخالف البيانات الرسمية
وكان استطلاع أجرته وكالة رويترز قد رجح ارتفاعاً طفيفاً في معدل التضخم خلال ديسمبر إلى نحو 12.5%، استناداً إلى توقعات باستقرار أسعار السلع الغذائية التي تشكل وزناً كبيراً في سلة التضخم، إلا أن البيانات الرسمية جاءت أقل من تلك التقديرات.
تراجع حاد في التضخم السنوي منذ 2023
وفي نوفمبر، سجل التضخم تراجعاً غير متوقع نتيجة انخفاض أسعار الغذاء على أساس شهري، مما عزز الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة. ويأتي هذا الاستقرار بعد انخفاض حاد في معدل التضخم السنوي مقارنة بمستوياته القياسية البالغة نحو 38% في سبتمبر 2023.
الإصلاحات الاقتصادية تدعم الاستقرار
وتدعم إجراءات مالية ونقدية هذا الاتجاه، من بينها حزمة دعم بقيمة 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، إلى جانب إصلاحات هيكلية هدفت إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحسين توفر النقد الأجنبي في مصر.
مراقبة مستمرة للسياسات النقدية
ويراقب صانعو السياسات النقدية تطورات التضخم في مصر عن كثب في ضوء قرارات أسعار الفائدة المرتقبة، سعياً لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، بينما لا تزال الأسواق المحلية تتأثر بتقلبات الأسعار العالمية وسلاسل الإمداد.
