أكدت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري تتحسن مع التطورات الأخيرة في الاقتصاد، بما يتماشى مع النظرة المستقبلية الإيجابية، في ظل تعافي مؤشرات النمو وتحسن الأوضاع المالية والخارجية.
تعافي النمو الاقتصادي
أوضحت الوكالة أن النمو الاقتصادي ارتفع إلى 4.4% خلال العام المالي 2024-2025، وزاد إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025-2026، مدفوعاً بقطاعي التصنيع غير النفطي والسياحة، ما يعكس قوة محركات النمو الحقيقية في الاقتصاد المصري.
تحسن السياسات الاقتصادية
وأشارت الوكالة إلى أن التحول نحو مرونة سعر الصرف واستهداف التضخم يسهم في تقليل مخاطر الاختلالات الخارجية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات المالية والاقتصادية.
تراجع عجز الحساب الجاري
نوّهت موديز إلى انخفاض عجز الحساب الجاري خلال العام المالي 2024-2025، مدعوماً بارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة، فيما فاق هذا التحسن أثر اتساع عجز الميزان التجاري واستمرار تراجع إيرادات قناة السويس.
