أعلنت الأمم المتحدة اعتماد اتفاقية دولية جديدة تهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية، في خطوة اعتُبرت حاسمة نحو ضمان السلامة الرقمية عالميًا، وذلك عقب خمس سنوات من المفاوضات بين الدول الأعضاء بمشاركة خبراء وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.
اتفاقية أممية لمواجهة التهديدات الرقمية
تأتي هذه الاتفاقية الدولية في ظل تزايد وتيرة التهديدات الإلكترونية على مستوى العالم، حيث أوضح الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن مجرد خطأ بسيط مثل تغيير حرف واحد في عنوان موقع إلكتروني قد يؤدي إلى خسائر مالية فادحة نتيجة عمليات التصيد الاحتيالي التي باتت أكثر تطورًا وانتشارًا.
بنود الاتفاقية الجديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية
تتضمن الاتفاقية الأممية الجديدة مجموعة من التعريفات الموحدة للجرائم الإلكترونية، ومعايير واضحة للتحقيق في مثل هذه القضايا، إلى جانب آليات لدعم الضحايا عبر التعويض ورد الحقوق وإزالة المحتوى غير القانوني.
كما أكدت الأمم المتحدة أن تنفيذ هذه التدابير سيتم وفقًا للتشريعات الوطنية للدول، ولكن ضمن إطار دولي موحد ومتفق عليه، يهدف إلى تحقيق التوازن بين الأمن الرقمي وحقوق الأفراد في الفضاء الإلكتروني.
تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية
من شأن الاتفاقية أن تعزز التعاون بين الحكومات والهيئات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، بما يضمن تطوير قدرات الدول النامية في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات.
وترى الأمم المتحدة أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة تاريخية نحو بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا، وتؤكد التزام المجتمع الدولي بمواجهة التحديات التقنية التي تهدد الاقتصادات والأفراد في العصر الرقمي.
