في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، صادق البرلمان الجزائري منتصف شهر أغسطس 2025 على تعديل جديد في قانون الأسرة يسمح بإثبات الطلاق عبر رسالة نصية قصيرة (SMS)، لتتحول الهواتف المحمولة إلى وسيلة رسمية لإنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين دون الحاجة لجلسات أو إجراءات مطولة.
وينص التعديل القانوني على اعتبار الرسالة النصية التي يرسلها أحد الزوجين للطرف الآخر تتضمن عبارة الطلاق أو الرغبة في الانفصال، بمثابة إعلان رسمي يُعتمد في المحاكم الجزائرية لإثبات إنهاء الزواج، بشرط توفر الشروط الشرعية والتنظيمية وتسجيل الرسالة إلكترونيًا لدى الجهات المختصة. ويأتي القانون استجابة لتطور وسائل الاتصال الحديثة وسعي الدولة لمواكبة التحولات الرقمية ضمن إجراءات مدنية مبسطة.
وقد تسبب القانون الجديد في حالة جدل واسعة داخل المجتمع الجزائري وعبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الرأي العام بين مؤيد للخطوة ويرى فيها وسيلة سريعة لحسم النزاعات الزوجية، وبين رافض يعتبرها تجاهلًا لمقتضيات الحياة الأسرية وحق الطرفين في الحوار والتسوية. وعبّر عدد من الأكاديميين والمحامين عن تخوفهم من احتمال إساءة استغلال النص القانوني، أو التسرع في اتخاذ قرارات مصيرية عبر وسائل اتصال لا تعكس عمق المشكلة أو المشاعر المرتبطة بالانفصال.
كما أوضحت مصادر برلمانية أن القرار لم يأت بشكل عشوائي، بل أعقب جلسات مناقشة استمع خلالها النواب لمقترحات خبراء القانون والأسرة، وتم تنظيم بنود التعديل بما يحدد شروطًا واضحة للطلاق الإلكتروني، منها أن يكون الطلاق كتابيًا برسالة واضحة، مع تسجيلها في دليل إلكتروني محفوظ لدى المحكمة المختصة ويشترط إخطار الطرف الثاني بشكل رسمي.
وتبقى التجربة الجزائرية مثار اهتمام في العالم العربي، حيث يتابع مراقبون أثر تطبيق القانون على معدلات الطلاق ومستقبل العلاقات الأسرية، وسط مناشدات بضرورة التوعية المجتمعية ومواكبة الإصلاحات التشريعية بضمانات حماية حقوق جميع الأطراف في حالات الانفصال.
وبدخول الطلاق عبر رسالة SMS ضمن قانون الأسرة الجزائري، يتحقق تحول كبير في مفهوم إنهاء الزواج، ويضع الجزائر في دائرة الجدل القانوني والاجتماعي حول مستقبل العلاقات الأسرية في العصر الرقمي.
