لا يزال الجدل سائداً بين الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية بشأن قانون الحشد الشعبي، فالقانون الذي لم يمرر بعد من قبة البرلمان، يجد معارضة من الولايات المتحدة، فقد جدد القائم بالأعمال في سفارة أمريكا في بغداد، ديفيد فاجن خلال لقائه مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، جدد قلق الولايات المتحدة بشأن مقترح قانوني الحشد الشعبي، وهيئة الحشد الشعبي، وذلك في تغريدة على حسابة القائم بالأعمال على منصة إكس.
وأضاف في التغريدة، “كما ذكر الوزير روبيو، فإن تشريع قانون الحشد الشعبي، سيؤسس لنفوذ إيراني، ويقوي الجماعات الإرهابية المسلحة، مما يهدد سيادة العراق.
تحذير روبيو من قانون الحشد الشعبي
وفي أواخر يوليو الماضي ووفقاً لموقع السفارة الأمريكية في بغداد، وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، نقلاً عن بيان من المتحدث باسم وزارة الخارجية تامي بروس، أن الوزير روبيو تحدث مع السوداني في عدة موضوعات، “كما أكد روبيو على مخاوف الولايات المتحدة بشأن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي الذي ما يزال قيد المناقشة في مجلس النواب، مشدداً على أن تشريع هذ النوع من القوانين سيؤدي إلى ترسيخ النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة الإرهابية التي تقوض سيادة العراق”.
السوداني دافع عن مقترح قانون قوات الحشد الشعبي

وفي نهاية يوليو الماضي وفي حوار مع وكالة أسوشيتد برس، دافع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن القانون، حيث قال عن التشريع إنه جزء من جهد لضمان سيطرة الدولة على الأسلحة.
وفي الحوار أكد السوداني، أن “الأجهزة الأمنية يجب أن تعمل بموجب القوانين، وأن تخضع لها وتخضع للمساءلة”.
وكان السوداني قد ذكر أيضاً أنه بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية على إيران، وردت بإطلاق صواريخ على تل أبيب، حاولت جماعات مسلحة في العراق إطلاق صواريخ، وطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل، وعلى قواعد في العراق تؤوي القوات الأمريكية، لكن تم احباط 29 محاولة من العمليات الأمنية للحكومة العراقية، دون ذكرها بالتفصيل.
لماذا لم يمرر قانون الحشد حتى الآن
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، أنه ومع الموقف الأميركي المتشدد تجاه تشريع القانون، يشير معظم المعلومات المتداولة إلى أن عدم إقراره مرتبط أيضاً بـ “الصراعات السياسية” داخل أروقة قوى “الإطار التنسيقي” الشيعية.
وأوردت الصحيفة تصريحات للنائب رائد المالكي للتأكيد على ذلك، يقول فيها إن “السبب وراء عدم تشريع القانون هو خلافات قوى الإطار التنسيقي على بعض التفاصيل البسيطة، ما أدى إلى سحب القانون، رغم إمكانية تمريره في السنة الماضية، خصوصاً مع عدم وصول الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض في حينها”.
مجلة المجلة: الحشد الشعبي شرعنة التشكيل بوظائف جديدة
وفي تقرير لها بعنوان “الحشد الشعبي، شرعنة التشكيل بوظائف جديدة”، قالت المجلة إن موضوع الحشد الشعبي لم يعد موضوع نقاش داخلي، وإنما هو من بين الاشتراطات التي طرحت للنقاش بشأن عودة التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران.
ويضيف المقال، بأن هذا الموضوع ربما يكون من بين الملفات المعقدة التي تتحكم في العلاقات ما بين واشنطن وطهران وبغداد، ” لكن في المقابل، تنشغل القيادات السياسية الشيعية داخل “الإطار التنسيقي” بسجالاتٍ موضوعها “من يفرض سيطرته على (الحشد الشعبي)”.