أعلنت جماعة الحوثي في اليمن أنها تعتزم محاكمة 43 من موظفي الأمم المتحدة المحليين المحتجزين لديها.
وجاء الإعلان بزعم تورط هؤلاء الموظفين في الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قيادات الجماعة في العاصمة صنعاء خلال شهر أغسطس الماضي.
وقال عبد الواحد أبو راس، القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، في تصريح لوكالة رويترز إن الإجراءات الأمنية جرت تحت إشراف قضائي كامل، وأضاف أن ممثلي الادعاء العام احُيطوا علماً بكل خطوة من خطوات التحقيقات التي أُجريت مع الموظفين المحتجزين.
وزعم أبو راس أن خلية من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اشتركت بشكل مباشر في استهداف الحكومة الحوثية. وأشار إلى أن هذا التورط واضح وصريح، دون أن يقدم أدلة محددة تدعم هذا الاتهام.
الأمم المتحدة ترفض اتهامات الحوثيين وتؤكد على حيادية موظفيها
ورفضت الأمم المتحدة اتهامات الحوثيين بشكل متكرر وقاطع. وأكدت المنظمة الدولية أن موظفيها لم يشاركوا في أي عمليات عسكرية أو في أي جانب من جوانب الغارة الإسرائيلية.
وأوضح مسؤول الأمم المتحدة أن الحوثيين يحتجزون على الأقل 59 من موظفيها المحليين. واستنكرت المنظمة ما وصفته بالاعتقالات التعسفية، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من كادرها.
وجاءت هذه الاعتقالات الأخيرة عقب اقتحام قوات أمنية تابعة للحوثيين عدة مكاتب تابعة للأمم المتحدة في صنعاء يوم الأحد الماضي. وصادرت قوات الأمن الحوثية الأجهزة الاتصالية من المكاتب، بما فيها الهواتف والخادمات والحواسيب.
مصادر: جميع المتهمين يحملون الجنسية اليمنية وقد يواجهون عقوبة الإعدام
وذكرت مصادر موثوقة أن المتهمين جميعاً يحملون الجنسية اليمنية، وقد يواجهون وفقاً للقانون اليمني عقوبات قد تصل إلى الإعدام.
وقال أبو راس إن الحوثيين يدعمون منظمات إنسانية أخرى ملتزمة بمبادئ العمل الإنساني. وأضاف أن حكومتهم ستيسر أنشطة وأعمال هذه المنظمات الموثوق بها.
ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من برنامج الأغذية العالمي بشأن الاتهامات التي وجهها أبو راس لموظفيه.
ونفذت إسرائيل في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي غارة جوية على صنعاء أسفرت عن مقتل رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء الكبار.
