تنفي وزارة الداخلية بشكل قاطع أي صلة لها أو لأي من أجهزتها الأمنية بالاتصالات الواردة من الرقم (70614213) أو غيره من الأرقام التي قد تُستخدم في سياق مشابه، مؤكدة أن هذه الاتصالات تندرج ضمن ممارسات الاحتيال الإلكتروني ومحاولات انتحال صفة جهة رسمية، بهدف الحصول على بيانات حساسة من الأفراد. وتشير الوزارة إلى أن استغلال اسمها أو أسماء مؤسسات الدولة في هذه الاتصالات يعد عملاً مخالفاً للقانون، ويستهدف زعزعة ثقة الجمهور بالمؤسسات الرسمية والإضرار بالأمن المجتمعي.
وتشدّد الوزارة على ضرورة عدم التجاوب مع أي اتصال يَستخدم هذا الرقم أو أرقاماً مشابهة، وعدم الرد على المتصل أو تزويده بأي بيانات شخصية أو مالية، وعلى رأسها رقم البطاقة الشخصية (QID) أو رموز التحقق التي تُستخدم عادة للدخول إلى الحسابات البنكية أو الخدمات الإلكترونية. وتذكّر بأن الجهات الرسمية لا تطلب تحت أي ظرف من الظروف بيانات شخصية أو مصرفية عبر مكالمات هاتفية مفاجئة أو عبر روابط مجهولة تُرسل على تطبيقات المراسلة أو البريد الإلكتروني، وأن أي طلب من هذا النوع هو مؤشر واضح على محاولة احتيال.
وفي هذا السياق، تؤكد وزارة الداخلية أن فرقها المختصة باشرت تتبع المصادر والجهات المسؤولة عن هذه الرسائل والاتصالات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم وفقاً للتشريعات النافذة، بما في ذلك جرائم الاحتيال الإلكتروني، وانتحال صفة الغير، والإضرار بالأمن الاقتصادي للأفراد. كما توضح أن العمل جارٍ بالتنسيق مع الجهات القضائية والجهات المشغلة لخدمات الاتصالات لتعقّب هذه الممارسات وحجب أي قنوات يمكن أن تُستخدم لتنفيذها.
وتهيب الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين استقاء المعلومات والتعليمات المتعلقة بالأمن الإلكتروني فقط من المصادر الرسمية، ومتابعة التحذيرات والتوعية الصادرة عن وزارة الداخلية والجهات الحكومية ذات الصلة بالأمن السيبراني. كما تدعو إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه، سواء كان اتصالاً هاتفياً أو رسالة نصية أو رابطاً إلكترونياً يطلب بيانات حساسة، وذلك عبر القنوات المخصصة لتلقي البلاغات، بما يسهم في حماية المجتمع وتعزيز قدرة الأجهزة المختصة على ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم.
