وزارة الداخلية الإماراتية حذّرت من رسائل نصية احتيالية تحمل عبارة من نوع «إنذار أخير» أو «آخر تحذير» وتدّعي أنها صادرة عن جهات رسمية، بهدف تخويف الناس ودفعهم للضغط على روابط مزيفة أو مشاركة بياناتهم الشخصية والمالية. هذه الرسائل تستغل أسماء الوزارات أو الشرطة، وتوحي بأن هناك غرامة أو قضية أو إيقاف خدمة إذا لم يُستجب فورًا، بينما هي في الحقيقة جزء من عمليات تصيّد إلكتروني.
ما طبيعة “الإنذار الأخير” المزيف؟
- يأتي عادة بصيغة تهديدية: تجميد هوية، إيقاف رقم الهاتف، حظر الدخول إلى منصات حكومية، أو وجود “قضية” تحتاج دفع غرامة فورًا.
- يحتوي رابط لموقع مقلّد يشبه مواقع حكومية أو بنكية، أو يطلب الرد بالمعلومات، أو الاتصال برقم مريب.
- قد يستخدم شعار وزارة الداخلية أو شرطة أو بريد إلكتروني/رقم هاتف يبدو للوهلة الأولى رسميًا، لكنه لا يتطابق مع القنوات المعروفة.
كيف تتعامل مع الرسالة؟
- لا تضغط على أي رابط في الرسالة، ولا تشارك رقم الهوية، البطاقة البنكية، كلمات المرور، أو رموز التحقق لمرة واحدة.
- تجاهل الرسالة واحذفها، ولا ترد عليها مطلقًا، حتى لو ادعت “الإنذار الأخير” أو هدّدت بإجراءات قانونية فورية.
- إذا ساورك الشك، تواصل بنفسك مع الجهة الرسمية عبر الأرقام أو التطبيقات أو المواقع المعروفة (مثل القنوات الحكومية المعتمدة)، وليس عبر البيانات الموجودة في الرسالة.
- يمكنك إبلاغ الجهات المختصة عن الرسائل الاحتيالية (مثل منصات البلاغات عن الجرائم الإلكترونية) بإرسال لقطة شاشة/نص الرسالة.
علامات الرسالة الاحتيالية
Advertisement
- لغة عربية أو إنجليزية ركيكة، أو أخطاء إملائية في اسم الجهة الرسمية.
- رقم مرسل غير معروف، أو دولي، أو لا يتطابق مع الأرقام الرسمية المعتادة.
- إلحاح شديد على “التصرف فورًا” مع تهديدات مبالغ فيها، دون ذكر تفاصيل دقيقة يمكن التحقق منها عبر حسابك في المنصات الحكومية.
