تمكن الدرك الوطني الجزائري من الإطاحة بشبكة دولية إجرامية متخصصة في تهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وذلك في عملية نوعية نفذتها مصلحة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة. أسفرت العملية عن توقيف 15 شخصاً، من بينهم ثلاثة يحملون جنسيات أجنبية، بالإضافة إلى تحديد هوية متورطين آخرين أحدهما يلقب ببارون مخدرات أجنبي.
تفاصيل العملية والمضبوطات
تم حجز كمية ضخمة بلغت 107 كلغ و600 غرام من الكيف المعالج، بالإضافة إلى 21 مركبة سياحية و4 دراجات نارية، ومبلغ مالي قدره 9,315,000 دينار جزائري. وشملت المضبوطات أيضا مجموعة من الحلي الذهبية بقيمة 60,000 دينار وأربع آلات عد نقود، ما يدل على حجم النشاط الإجرامي المنظم للشبكة وامتدادها الدولي وطرقها الاحترافية في غسل الأموال وتهريب العائدات.
المسار القانوني للموقوفين
بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية جرى تقديم الأشخاص الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الصفراء بولاية النعامة، حيث تواصل السلطات التحقيقات لتعقب بقية عناصر الشبكة ومحاكمة المتورطين وفق قوانين مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات في الجزائر.
أهمية العملية الأمنية
تؤكد الإطاحة بهذه الشبكة قدرة أجهزة الدرك الوطني على تتبع وتعطيل أخطر الشبكات العابرة للحدود، ما يحمي المجتمع من أخطار التهريب ويوجه رسالة قوية للعصابات الدولية بأن الأراضي الجزائرية ليست بيئة سهلة لنشاطاتهم. كما تبرز العملية مدى التعاون والتنسيق بين الفرق الأمنية الوطنية في مكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات على المستويين الوطني والدولي.
