تعتمد الحكومة العراقية الدفع الإلكتروني في العراق كأداة فعالة للحد من التفاوت في سعر صرف الدولار وتقليص التداول النقدي.
إجراءات الحكومة لتوسيع الدفع الإلكتروني
سعت الحكومة لتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني وتحسين شفافية السوق، بهدف محاصرة المضاربة والطلب غير الحقيقي على الدولار.
وجّه رئيس الوزراء بربط معاملات التحويلات والتمويل التجاري بالبيانات الرقمية، مع تفعيل نظام نقاط البيع في المؤسسات المختلفة، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء العراقية واع.
معايير جديدة ونمو المدفوعات الرقمية
أعلن مصرف العراق المركزي معايير لحماية بيانات المستخدمين وضمان سرعة المعاملات في المحافظ الإلكترونية والمواقع الرقمية.
ارتفع حجم المدفوعات الرقمية من 2.6 تريليون دينار إلى 7.6 تريليون دينار، مما يعكس تسارع التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
خطط الحكومة الرقمية ودور الدفع الإلكتروني
رقمنة المالية العامة لضمان توزيع الدعم بعدالة وشفافية.
دعم الابتكار وريادة الأعمال في مجالات التقنية والزراعة والطاقة المتجددة.
بناء بنية تحتية للبيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي وضمان الوصول العادل للإنترنت.
تأثير الدفع الإلكتروني على سوق الدولار
يسهم خفض التداول النقدي في كبح المضاربة على الدولار وتقليل السيولة في السوق الموازية.
يعمل البنك المركزي على تحقيق تماسك بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية عبر مراقبة السيولة وتعزيز الدفع الرقمي.
