أصدرت محكمة العدل الدولية الرأي الاستشاري في تغير المناخ، محددةً التزامات الدول القانونية لحماية البيئة من الانبعاثات الضارة.
أهمية الرأي الاستشاري في تغير المناخ
أعلن القاضي يوجي إيواسووا أن انبعاثات الغازات الدفيئة لا تنحصر جغرافياً، بل تتطلب تعاوناً دولياً لمعالجة الظاهرة المناخية.
جاء الرأي الاستشاري استجابةً لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لمعرفة التزامات الدول بموجب القانون الدولي تجاه المناخ.
أبرز محاور الرأي الاستشاري في تغير المناخ
تناول الرأي سؤالين رئيسيين يتعلقان بحماية المناخ ونتائج الأفعال أو الإهمال من جانب الدول المسببة للانبعاثات.
أكدت المحكمة على ضرورة احترام معاهدات حقوق الإنسان واتفاقيات البيئة عند صياغة السياسات المناخية الوطنية.
كما شدد الرأي على مبدأ الحيطة ومنع الأضرار العابرة للحدود، مع إلزام الدول الكبرى بدفع تعويضات للمجتمعات المتضررة.
التفاعل الدولي مع الرأي الاستشاري في تغير المناخ
شارك أكثر من مئة طرف بين دول ومنظمات دولية في جلسات المحكمة عبر مرافعات مكتوبة وشهادات شفوية متباينة في المواقف.
دعت دول متقدمة إلى الالتزام باتفاقية باريس، فيما طالبت الدول الجزرية الصغيرة بدعم مالي وقيود أقوى على الانبعاثات.
الآثار القانونية والسياسية للرأي الاستشاري في تغير المناخ
رغم أن الرأي غير ملزم قانونياً، إلا أن تأثيره يمتد إلى المحاكم الوطنية والإقليمية كمصدر قانوني مرجعي للأحكام المستقبلية.
يُعد هذا الرأي نقطة تحول نحو الانتقال من التعهدات الطوعية إلى آليات المساءلة القانونية الدولية لحماية المناخ.
تأثير الرأي الاستشاري في تغير المناخ على مستقبل المفاوضات
يتوقع أن يكون للرأي دور محوري في مفاوضات مؤتمر الأطراف القادم من خلال تعزيز الطموح المناخي العالمي.
كما سيُستخدم لتوفير الأساس القانوني للمطالبات بالتعويض، وتمويل التكيف والخسائر الناجمة عن التغير المناخي.
في ختام الجلسة، دعت المحكمة الدول إلى التعاون وتنفيذ سياسات مناخية صارمة لحماية الأجيال القادمة من المخاطر البيئية.
