أصدرت محكمة فيدرالية في نيويورك حكماً بالسجن ستة أشهر على الطبيب المصري الأميركي أشرف عمر الدرير بعد إدانته بتهريب أكثر من 600 قطعة أثرية مصرية إلى الولايات المتحدة دون تصريح جمركي.
تفاصيل القضية
بدأت وقائع القضية في يناير 2020 عندما أوقفت سلطات الجمارك الطبيب في مطار جون كينيدي الدولي بنيويورك بعد العثور على 590 قطعة أثرية ملفوفة ومخبأة في ثلاث حقائب، إضافةً إلى قطع أثرية أُدخلت في رحلات سابقة منذ 2019. شملت المضبوطات تمائم ذهبية، تماثيل خشبية نادرة، لوحات حجرية رومانية، وأغراضاً تعود إلى عصور مصرية قديمة، كانت لا تزال مغطاة برمال مصرية تدل على أنها من عمليات تنقيب حديثة.
التهم والأساليب المستخدمة
أقر المتهم بذنبه في أربع تهم تهريب أمام المحكمة، وأكدت التحقيقات أنه استخدم وثائق مزورة وصوراً متلاعب بها لإيهام دور المزادات الأميركية أن القطع الأثرية من “مجموعة عائلية” قديمة تعود إلى ما قبل قوانين حماية التراث. كما استخدم برامج حاسوبية لتوليد أوراق ملكية مزيفة، وصرح في مطار نيويورك أن قيمة أمتعته لا تتجاوز 300 دولار، بينما شملت الأمتعة كنوزاً فنية بملايين الدولارات.
الانتقادات القانونية والجدل الثقافي
رغم أن السلطات الأميركية وصفت العملية بأنها “أكبر ضبط من نوعه” في تاريخ المطار، أثار الحكم موجة جدل وانتقاد بسبب قصر مدة العقوبة مقارنة بحجم الجريمة، إذ رأى خبراء تراثيون أن ذلك غير رادع قياساً بما لحق من أذى بمقدرات الهوية الثقافية لمصر والعالم. وأكد الادعاء أن الطبيب كان على صلات مباشرة بعصابات تنقيب غير مشروعة في مصر.
يعكس الحكم رسالة حازمة إلى من يخرقون القوانين الدولية لحماية الآثار، مع التشديد على إرجاع القطع المصادرة إلى مصر لإعادة الحفاظ عليها ضمن الإرث الإنساني.
