إلزام شامل بالتراخيص وفق نظام جديد
أكدت وزارة الطاقة السعودية أن جميع الأنشطة المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية باتت تتطلب الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة، استنادًا إلى نظام المواد البترولية والبتروكيماوية الصادر بالأمر الملكي رقم (م/139) بتاريخ 12/7/1446هـ. ويحل النظام الجديد محل نظام «الاتجار بمنتجات البترول» السابق، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن وسلامة الإمدادات وتشديد الرقابة على كامل سلسلة القيمة من المصدر حتى المستهلك النهائي.
ما الأنشطة التي يشملها شرط الترخيص؟
الوزارة أوضحت أن نطاق الإلزام يشمل مجموعة واسعة من الأنشطة، من بينها: البيع والشراء، النقل، التخزين، الاستخدام، الاستيراد، التصدير، التعبئة، والتصنيع والمعالجة للمواد البترولية والبتروكيماوية. وطالبت جميع المنشآت العاملة في هذه المجالات بالإسراع في استصدار التراخيص المطلوبة وفق النظام ولوائحه التنفيذية، ضمن إطار تنظيم شامل لإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية حتى وصول المنتجات إلى المستهلك.
أهداف القرار وعلاقته برؤية 2030
بحسب وزارة الطاقة، يهدف النظام إلى مكافحة المخالفات مثل التهريب والتلاعب بالكميات والأسعار، وتعظيم الاستفادة المثلى من المواد الخام عبر دفعها لمراحل إنتاج أكثر تقدّمًا داخل المملكة. كما يسعى لحماية مصالح المستهلكين وحاملي التراخيص، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع الطاقة، من خلال ضبط السوق، وجذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات البترولية والبتروكيماوية.
منصة إلكترونية لإصدار التراخيص
في سياق تنفيذ النظام، أطلقت وزارة الطاقة خدمة إلكترونية تتيح إصدار وتجديد التراخيص لجميع الأنشطة المستهدفة عبر منصتها الإلكترونية، لتسهيل الإجراءات على المستثمرين والشركات. ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع في المملكة لرقمنة خدمات الاستثمار الصناعي والطاقة، وربطها بمتطلبات أخرى مثل التراخيص الصناعية والتقيد بمعايير السلامة والبيئة.
تشديد العقوبات على المخالفين
النظام يمنح وزارة الطاقة صلاحيات أوسع لمراقبة المنشآت وضبط المخالفات، بما في ذلك التحقيق الميداني وحجز المواد المشتبه في ارتباطها بعمليات غير نظامية، إضافة إلى رفض أو سحب تراخيص التصدير عند ثبوت تجاوزات مثل تقديم بيانات مضللة أو التلاعب في مستويات التخزين أو الإضرار بأمن الإمدادات. ويرى مراقبون أن التشديد التنظيمي الجديد ينسجم مع مسار السعودية في السنوات الأخيرة لضبط سلاسل الإمداد في النفط والبتروكيماويات، بالتوازي مع التوسع في الاستثمارات downstream وزيادة قيمة الصادرات ذات القيمة المضافة.
