أعلنت المملكة المتحدة عن إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية بقيمة 6.4 مليار جنيه إسترليني (8.6 مليارات دولار) مع السعودية.
وجاء الإعلان عقب اجتماعات عقدتها وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في العاصمة الرياض بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تمويل الصادرات يقود الصفقات الاقتصادية
ويتضمن الاتفاق الجديد تمويل صادرات بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني من هيئة تمويل الصادرات البريطانية لمشاريع في المملكة.
وسيساهم هذا التمويل في مساعدة الشركات البريطانية على الفوز بعقود جديدة وتعميق حضورها في السوق السعودية.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الصفقة استثمارات بملايين الجنيهات الإسترلينية من مؤسسات مالية وتقنية بريطانية كبرى.
وشارك في هذه الاستثمارات كل من بنك باركليز، مجموعة إتش إس بي سي، شركة أبردين إنفستكورب، وشركة الذكاء الاصطناعي البريطانية كوانتكسا.
دعم بريطاني للنمو الاقتصادي
وأكدت الوزيرة البريطانية على أولويتها تعزيز النمو الاقتصادي وتقديم بريطانيا كوجهة استثمارية مستقرة، وقالت ريفز في تصريح لها: “بعد اتفاقاتنا التاريخية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، نحن عازمون على البناء على هذا الزخم.”
وأضافت أنها تنقل “عرض بريطانيا المتمثل في الاستقرار والمرونة التنظيمية والخبرة العالمية” إلى أحد أهم مراكز التجارة والاستثمار في العالم.
تقدم نحو اتفاق تجاري شامل بين بريطانيا ودول مجلس التعاون
وتسعى بريطانيا جاهدة لإبرام اتفاق تجاري شامل مع مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ستة دول.
وتقدر الحكومة البريطانية أن هذا الاتفاق سيضيف 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.2 مليار دولار) سنويًا إلى الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.
وقد جرت مفاوضات الاتفاق التجاري مع دول الخليج منذ منتصف عام 2022، وأُنجزت حتى الآن ثماني جولات تفاوضية متقدمة. ويُتوقع أن يفتح هذا الاتفاق آفاقًا استثمارية وتجارية أوسع بين الدول المشاركة.
تاريخ من العلاقات التجارية المتينة بين بريطانيا والسعودية
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة والسعودية خلال العام الماضي نحو 16 مليار جنيه إسترليني، و يستهدف البلدان مضاعفة هذا الرقم إلى 30 مليار جنيه إسترليني بحلول نهاية العقد الحالي.
ومنذ إطلاق مبادرة “GREAT FUTURES” عام 2024، أسفرت الصفقات السعودية البريطانية عن توفير أكثر من 4100 وظيفة جديدة في المملكة المتحدة بفضل استثمارات تجاوزت قيمتها 3.7 مليارات جنيه إسترليني.
وارتفع عدد الشركات البريطانية التي نقلت مقراتها الإقليمية إلى الرياض إلى 1700 شركة خلال السنة والنصف الماضية.
