أعلن وزير العدل السوري، مظهر الويس، أن السلطات القضائية ستباشر قريباً بمحاكمات علنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل والسويداء، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق الشفافية ومحاسبة كل من تورط في الانتهاكات دون إفلات أي طرف من العقاب. وقال الويس في تصريح لقناة المشهد إن الجميع سيكون قادراً على متابعة المحاكمات لرؤية العدالة تنفذ بشكل صارم سواء ضد الفلول أو من ارتكبوا أفعالاً ضد المدنيين.
لجنة تحقيق خاصة وأعمال متابعة
وكشف الوزير خلال لقاء مع قناة المشهد أن لجنة تحقيق خاصة تم تشكيلها لمتابعة أحداث السويداء، تضم ممثلين من وزارة العدل وتنسق مع الجهات الأمنية. وأوضحت اللجنة أنها أوقفت عدة متورطين في الانتهاكات، ولا تزال تجمع الأدلة وتستمع إلى متضررين من مختلف المكونات السورية، مع وعود بإعلان نتائج التحقيقات قريباً ومحاسبة كل من تسبب بالأضرار.
ملف المعتقلين السوريين في لبنان
تطرق الويس إلى ملف المعتقلين السوريين المحتجزين في السجون اللبنانية، مشيراً إلى أن عدد المعتقلين يصل إلى مئات الأشخاص المعتقلين لأسباب مرتبطة بالثورة السورية، معتبراً أن الاتهامات الموجهة لهم بـ”الإرهاب” هي اتهامات باطلة قامت على توصيفات من النظام السابق. وأكد أن دمشق أوضحت موقفها إلى الجانب اللبناني الذي أبدى تفهماً، وشدد على ضرورة حل شامل لهذا الملف لتعزيز الثقة بين سوريا ولبنان، معتبراً أن إعادة العلاقات بين البلدين رهينة بهذا الحل.
تمثل هذه المحاكمات خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والشفافية في سوريا بعد سنوات من الانتهاكات، وتؤكد حرص السلطات على مراجعة الماضي بأمانة لمعالجة آثاره، بالإضافة إلى سعيها لمعالجة ملفات المعتقلين السوريين في دول الجوار ضمن إطار دبلوماسي وأمني شامل
