كشفت وثائق رسمية مقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بتصفية حصصه بالكامل في عدد من أبرز الشركات التكنولوجية العالمية خلال الربع الثاني من العام الجاري. تأتي هذه الخطوة في إطار إعادة هيكلة استراتيجية شاملة للصندوق السيادي الذي تبلغ قيمة أصوله حوالي تريليون دولار.
تفاصيل عمليات التخارج الكاملة
أظهرت بيانات الإفصاح الفصلي “13F” المقدمة يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025، أن صندوق الاستثمارات العامة تخلص بالكامل من حصصه في ست شركات رئيسية. شملت قائمة التصفية الكاملة شركة ميتا بلاتفورمز (Meta Platforms) التي تملك فيسبوك وإنستغرام، ومجموعة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية، وشركة باي بال للمدفوعات الرقمية، وشركة فيديكس للخدمات اللوجستية.
كما شملت التصفيات شركة شوبيفاي الكندية للتجارة الإلكترونية، وشركة إن.يو هولدنجز البرازيلية للخدمات المصرفية الرقمية. وبالإضافة إلى التخارج الكامل، خفض الصندوق حصته في شركة بينترست للتواصل الاجتماعي بنسبة 94.9 بالمئة، ليحتفظ بـ 209,992 سهماً فقط من الفئة الأولى.
الحصص المباعة وقيمها السوقية
وفقاً للإفصاحات السابقة، كان صندوق الاستثمارات العامة يملك في نهاية الربع الأول من العام الجاري حصصاً كبيرة في هذه الشركات. ففي شركة ميتا، كان يملك 667,996 سهماً من الفئة “أ”، بينما بلغت حصته في مجموعة علي بابا 1.61 مليون سهم من إيصالات الإيداع الأمريكية.
كما كان الصندوق يملك 1.76 مليون سهم في شركة باي بال، و498,164 سهماً عادياً في شركة فيديكس. أما في شركة شوبيفاي، فقد بلغت حصته 1.25 مليون سهم من الفئة “أ”، وفي شركة إن.يو هولدنجز كان يملك 6.83 مليون سهم من الفئة “أ”.
انخفاض إجمالي الاستثمارات الأمريكية
نتج عن عمليات التصفية هذه انخفاض ملحوظ في إجمالي قيمة محفظة الصندوق من الأسهم الأمريكية، حيث تراجعت من 25.5 مليار دولار في نهاية الربع الأول إلى 23.8 مليار دولار بنهاية الربع الثاني. يشمل هذا الرقم الأسهم المباشرة وعقود الخيارات معاً، مما يعكس تقليصاً استراتيجياً في الانكشاف على الأسواق الأمريكية.
السياق الاقتصادي والتوقيتات
جاءت عمليات التخارج هذه في وقت شهد فيه السوق الأمريكي تقلبات ملحوظة خلال الربع الثاني من العام الجاري. فقد انخفضت الأسواق في البداية خلال شهر أبريل بسبب التأثيرات المرتبطة بسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية، قبل أن تتعافى لاحقاً.
تأتي هذه التحركات أيضاً في ظل التقلبات التي شهدتها علاقات التجارة بين الصين والولايات المتحدة، حيث لاحظت شركة باي بال تراجعاً في حجم المعاملات على طريق التجارة بين البلدين عقب فرض الرسوم الجمركية.
إطار رؤية 2030 واستراتيجية التنويع الاقتصادي
يأتي تخارج صندوق الاستثمارات العامة من هذه الحصص في إطار دوره المحوري في قيادة جهود التنويع الاقتصادي للمملكة ضمن رؤية 2030. هذه الرؤية الطموحة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وبناء اقتصاد متنوع ومستدام.
في هذا السياق، يركز الصندوق على الاستثمار في المشروعات العملاقة داخل المملكة، بما في ذلك مدينة نيوم المستقبلية على ساحل البحر الأحمر، ومشروع القدية للترفيه والرياضة. كما يستثمر في القطاعات الاستراتيجية مثل السياحة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المالية.
المحفظة الاستثمارية المتنوعة للصندوق
رغم عمليات التخارج هذه، يحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بمحفظة استثمارية دولية متنوعة تشمل حصصاً في علامات تجارية عالمية بارزة. من أبرز هذه الاستثمارات حصة كبيرة في شركة أوبر للنقل التشاركي، وشركة لوسيد موتورز للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى شركة نينتندو اليابانية للألعاب.
كما يمتلك الصندوق استثمارات في القطاع الرياضي، بما في ذلك دعم بطولة ليف جولف وملكية نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم. هذه الاستثمارات تعكس استراتيجية متوازنة تجمع بين الفرص الاستثمارية المحلية والدولية.
تحديات المشروعات الضخمة وتأثيرها
أفادت التقارير المالية الأخيرة للصندوق أنه واجه تحديات في بعض مشروعاته الضخمة، حيث سجل شطباً قيمته 8 مليار دولار في “المشروعات العملاقة” بما في ذلك مشروع نيوم. انخفضت الاستثمارات في هذه المبادرات الكبيرة بنسبة 12.4 بالمئة لتصل إلى 56.2 مليار دولار، وتراجعت نسبتها من إجمالي أصول الصندوق إلى 6 بالمئة مقارنة بـ 8 بالمئة العام السابق.
التوجه نحو الاستثمارات المحلية
تشير المصادر المطلعة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم خفض نسبة الأموال المستثمرة في الخارج إلى ما بين 18 و20 بالمئة، مقارنة بـ 21 بالمئة حالياً. هذا التوجه يأتي في إطار إعطاء الأولوية للاستثمارات المحلية التي تدعم التنمية الاقتصادية في المملكة وتساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.
آفاق النمو والتطلعات المستقبلية
يستهدف صندوق الاستثمارات العامة زيادة إجمالي الأصول المدارة إلى أكثر من تريليون دولار، مع التزام بضخ 40 مليار دولار سنوياً لتطوير الاقتصاد السعودي حتى عام 2025. هذا الهدف الطموح يتطلب إدارة دقيقة للموارد وتوزيعاً استراتيجياً للاستثمارات بين الفرص المحلية والدولية.
في الوقت نفسه، يواصل الصندوق توسيع نشاطه الدولي في قطاعات محددة مثل الترفيه والطيران والتمويل، كما بدأ عام 2025 بتوسيع بصمته العالمية من خلال صفقات استراتيجية في هذه المجالات.
