أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم قرارًا جمهوريًا بتعيين دفعة جديدة من مساعدي نواب مجلس الدولة لعام 2021، تضم لأول مرة 48 قاضية خريجات جدد من خريجات كليات الحقوق؛ ليلتحقن بمناصب مساعدي مستشارين في مجلس الدولة. وتبلغ عدد مساعدي نواب هذه الدفعة 207 أعضاء، بينهم 48 خريجة لأول مرة مباشرة عقب تخرجهن.
جاء ذلك بعد توجيه السيسي في مارس الماضي بتمكين المرأة من تولي كافة الوظائف القضائية في مجلس الدولة والمحاكم، تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستورية وضمان عدم التمييز على أساس النوع. وقد أعلنت رئاسة الجمهورية أن التعيينات الجديدة تمّت وفقًا للمعايير القانونية والدستورية ذاتها المطبقة على الخريجين الذكور، وشملت تخطيهن جميع اختبارات القبول والتقييم الصادر عن اللجنة العليا في المجلس.
مؤسسات القضاء الإداري
يُشار إلى أن مؤسسات القضاء الإداري – التي يُعنى بها مجلس الدولة – كانت تمنع قبول الخريجات مباشرة بعد التخرج، فتُتاح لهن العضوية لاحقًا فقط عبر الترقيات أو النقل من جهات قضائية أخرى. أما الآن، فيمكن للفتاة الحاصلة على ليسانس الحقوق منذ أكتوبر 2021 التقدم فورًا للالتحاق برتبة مساعد نائب مستشار، شرط اجتياز الاختبارات الكتابية والشفهية والفحص الطبي والتحريات الأمنية بعكس الواقع السابق.
أوضح المستشار محمد حلمي عشماوي، رئيس مجلس الدولة، في بيانٍ رسمي أن هذه الخطوة تمثل نقلة تاريخية تُسهم في تعزيز مشاركة المرأة في أرفع هيئات التقاضي الإداري، مشدّدًا على حرص المجلس على اختيار العناصر الأكفأ بغض النظر عن الجنس، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وأضاف أن القسم المخصص لتدريب مساعدي النواب سيتولى تأهيل الخريجات لواجبات الوظيفة من صياغة المذكرات القانونية والفصل في الدعاوى التأديبية والطعون الإدارية.
48 قاضية جديدة أثبتن تميّزهن
من جانبها، أكدت المستشارة فاطمة محمد دهشور، رئيسة اللجنة العليا لانتداب مساعدي النواب، أن 48 قاضية جديدة أثبتن تميّزهن بتحقيق أعلى الدرجات في امتحانات القبول، مبيّنة أن نسبتهن تشكّل 23٪ من عناصر الدفعة. وأشارت إلى أن التعيينات ستشمل التوزيع العادل عبر جميع دوائر المجلس بكافة المحافظات، لضمان التواجد النسائي في فروع الشؤون الإدارية والطعونات وعلى مستوى المطالبة القضائية.
ومن المقرر أن يؤدي المساعدون الجدد القسم أمام هيئة المحكمة قبل الانطلاق في عملهم الفعلي خلال الأيام المقبلة، بحضور السيسي ورئيس المجلس وعدد من كبار المسؤولين القضائيين. وستشهد مراسيم اليمين إلقاء كلمة تاريخية تؤكد على دور القاضية في حماية حقوق المواطنين وإرساء مبادئ الحكم الرشيد.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتعزيز تمكين المرأة في مواقع اتخاذ القرار، ومواصلة الإصلاح القضائي بما يتوافق مع الدستور الذي كفل تكافؤ الفرص أمام جميع خريجي القانون. ومن المتوقع أن يواصل مجلس الدولة فتح قنوات التعيين المباشر أمام الخريجات في الدفعات المقبلة، ليتم الوصول إلى تمثيل نسائي أكبر في الهيئات القضائية العليا.
