أكد وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبدالله أن الشح المائي في العراق خلال عام 2025 يُعد من بين الأسوأ في تاريخه، نتيجة انخفاض الواردات المائية من دول الجوار واستمرار موجات الجفاف في المنطقةوفقا لصحيفة الصباح الحكومية.
أسباب تفاقم الشح المائي في العراق
أوضح الوزير أن كمية المياه الواردة من تركيا عبر نهر الفرات انخفضت إلى النصف مقارنة بالمعدلات الطبيعية. كما تقوم تركيا ببناء سدود إضافية على فروع دجلة والفرات لتعظيم الاستفادة الداخلية، مما أدى إلى تقليص الحصص المائية الواردة إلى العراق بشكل مباشر.
تداعيات الانخفاض على الزراعة والمخزون المائي
كشف الوزير أن الخزين المائي في السدود الكبرى مثل الموصل ودوكان ودربندخان وحديثة وحمرين انخفض إلى أقل من ثمانية مليارات متر مكعب، وهو مستوى لا يغطي الاحتياجات الزراعية والسكانية.
وأضاف أن الإطلاقات المائية من تركيا نحو الحدود السورية تبلغ حاليًا 350 مترًا مكعبًا في الثانية، إلا أن الكمية التي تصل فعليًا إلى سد حديثة تقل عن 200 متر مكعب في الثانية. أما نهر دجلة، فتصل الإطلاقات التركية إلى نحو 200 متر مكعب في الثانية فقط.
ونتيجة هذا التراجع، ستتوقف زراعة المحاصيل الزراعية، وعلى رأسها الحنطة، بدءًا من شهر سبتمبر. ويمثل هذا التوقف نكسة كبيرة بعد أن حقق العراق الاكتفاء الذاتي في العامين الماضيين بإنتاج تجاوز خمسة ملايين طن.
- انخفاض منسوب المياه يهدد الأمن الغذائي في العراق.
- السدود التركية تساهم في تقليص الإمدادات العراقية.
- الزراعة ستتوقف بالكامل في سبتمبر إن لم تتحسن الأوضاع.
توقعات مناخية وتأثير محتمل
رغم الأزمة الحالية، أشار الوزير إلى وجود مؤشرات على احتمالية هطول الأمطار في أكتوبر المقبل، ما قد يُسهم في تحسين الوضع المائي. كما يُتوقع انخفاض درجات الحرارة خلال سبتمبر، مما يقلل من معدلات التبخر ويساهم جزئياً في التخفيف من حدة الشح المائي في العراق.
يُجسّد الوضع الحالي تحديًا كبيرًا للسلطات العراقية التي تسعى إلى إدارة الموارد المتاحة بحكمة، في ظل استمرار الضغوط المناخية والإقليمية.
